وزير الصناعة: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية في المنوفية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمنوفية والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالمنوفيةوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا، كما تمّ استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وأكّد الوزير أنَّه ستتمّ دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط.
وكلف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.
وأكّد أنَّ الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين، وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وشدد على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة، ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، إذ استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إذ وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة أنَّه على جميع المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتمّ إتاحة وتغطية جميع احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتمّ أول ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة التصنيع توطين الصناعة المناطق الصناعية الأراضي الصناعية تقنين المصانع للتنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون: مخطط الحكم الذاتي “محفز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها”
أعرب نواب بريطانيون يمثلون توجهات سياسية مختلفة داخل غرفتي البرلمان في ويستمنستر، اليوم الأربعاء بلندن، عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين أن هذه المبادرة تشكل “محفزا حقيقيا للتنمية والاستقرار” في المنطقة برمتها.
وخلال لقاء عقد بمقر المؤسسة التشريعية البريطانية مع منتخبي جهات الداخلة – واد الذهب وكلميم- واد نون والعيون- الساقية الحمراء، بحضور سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أشاد النواب البريطانيون بالدينامية الذي أحدثها الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، داعين الحكومة البريطانية إلى الانضمام إلى هذه الدينامية.
وقال أندرو موريسون، عضو مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)، إن اللقاء مع ممثلين منتخبين عن الأقاليم الجنوبية للمغرب يكتسي أهمية بالغة، لا سيما وأنه سيتيح توضيح الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، أمام البرلمان وصناع القرار في المملكة المتحدة، وذلك بهدف إقناع الحكومة البريطانية بالانضمام إلى الدينامية التي خلقها الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي شغل عدة مناصب وزارية رئيسية، أنه “من المهم الحفاظ على هذا الزخم لإقناع الحكومة البريطانية بأن تحذو حذو مواقف حلفائها الأميركيين والأوروبيين الرئيسيين في دعم مخطط الحكم الذاتي”.
وأكد موريسون أن هذا المخطط يظل “الحل الأفضل والسبيل الواقعي الوحيد للمضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء المغربية وضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها”.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المغرب لا يفتأ يعزز مكانته كشريك استراتيجي في مجالي الأمن والتجارة، مضيفا أن دعم بريطانيا لمخطط الحكم الذاتي من شأنه أن ي سهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكتين”.
كما أتاح اللقاء مع ممثلي الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة فرصة لتسليط الضوء على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه الجهات، بفضل مشاريع مهيكلة تشمل عدة مجالات، من بينها الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والسياحة، والفلاحة.
من جهته، أكد تشارلي ديوهيرست، عضو مجلس العموم البريطاني، أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “محفزا للتنمية في المنطقة برمتها”، مشددا على الفرص الهائلة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والمغرب، ولا سيما في إطار مشاريع تنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال: “المغرب حليف موثوق واستراتيجي بالنسبة للمملكة المتحدة”، مؤكدا على أنه “من المهم أن تكون المملكة المتحدة في الجانب الصحيح من التاريخ، عندما يتعلق الأمر بدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وأضاف النائب البرلماني أن الأقاليم الجنوبية للمغرب توفر فرصا هائلة ينبغي على مجتمع الأعمال البريطاني اغتنامها، مشيرا على وجه الخصوص إلى المشاريع الضخمة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والفلاحة.
وأشار ديوهيرست إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي ي جسد إحدى أبرز مظاهر الدينامية التنموية الإيجابية التي يقودها المغرب، معتبرا أن مثل هذه المشاريع “ست غي ر وجه الواجهة الأطلسية بأكملها”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا