حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه.. شعبة الاتصالات توضح
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه، التي سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.
حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيهمن جهته، كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية، عن حقيقة ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار كروت الشحن فئة 100 جنيه، التي سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا.
وقال نائب رئيس شعبة الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، إن الأرقام اللي طلعت في السوشيال غير حقيقية، كارت شحن الـ 100 جنيه كان وما زال بيعطي 70 جنيه رصيد، موضحا أنه لا يوجد زيادة تم إقرارها حتى الآن، ولو فيه حاجة هتتغير بالزيادة سيتم الإعلان عنها في حينه.
وأشار إلى أن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات كانت على إعادة دراسة تسعير خدمات الاتصالات سواء الصوتية أو الإنترنت وهذا القرار لا يعني بالضرورة إقرار الزيادة.
اقرأ أيضاًعاجل.. تفاصيل جديدة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شعبة الاتصالات كروت الشحن أسعار كروت الشحن حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا