عودة البرد والشتاء.. الأمطار تُغرق خيام النازحين في خان يونس
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أفادت شبكة قدس الفلسطينية بزيادة معاناة الفلسطينيين في غزة أضعافا مضاعفة مع قدوم البرد والشتاء والأمطار، في ظل انهيار البنى التحتية، وعدم وجود أي خدمات.
وفي ظل أوضاع معقدة، تعرضت خيام النازحين المتهالكة في خان يونس إلى تسرب المياه وغرق بعضها وعدم حمايتها للمحتمين بها في ظل استمرار حرب الإبادة.
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وجرائم الإبادة في محافظة شمال قطاع غزة، لليوم الواحد والخمسين على التوالي، عبر تفجير المنازل والبنية التحتية، وحصار مشدد يمنع الدواء والطعام والمياه، لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.
وخلّف العدوان على محافظة الشمال أكثر من ألفي شهيد ومئات الجرحى والمعتقلين، ونزوح أكثر من نصف عدد سكانها البالغ نحو 200 ألف مواطن، وسط ظروف إنسانية كارثية، وتدمير لأحياء سكنية كاملة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أجبرت قوات الاحتلال عشرات الآلاف من المواطنين على النزوح قسرا من محافظة الشمال إلى مدينة غزة، في مسعي احتلالي لإقامة منطقة عازلة.
ويعاني حوالي 80 ألفا ممن تبقوا في منازلهم أو المباني التي نزحوا إليها داخل شمال غزة، من أوضاع مأساوية، جراء الغارات المكثفة ونيران الآليات والمسيرات.
ورغم نزوح عشرات الآلاف من شمال قطاع غزة، لا يزال العديد من السكان يرفضون مغادرة منازلهم، ويعيشون مشاهد يومية من الدمار والخراب، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار المشدد، والقصف المستمر، وشح الطعام، والدواء، وعدم توفر أي فرق إنقاذ.
واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء حصار الاحتلال المتواصل، لا سيما في الشمال، إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني تواليا على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يفترشون الخيام.
المواطنون في غزة يعانون هم أيضا سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية، بسبب عرقلة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاناة الفلسطينيين غزة خانيونس
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».