استضافت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عدة جلسات رفيعة المستوى فى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى باكو بدولة أذربيجان والتي ركزت على التنمية الاقتصادية المستدامة وتمويل المناخ ودور الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز النمو الأخضر.  
وفي 18 نوفمبر، نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص جلسة حول تمويل الأعمال التجارية التي تقودها النساء والشباب في المناطق التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، وافتتح المهندس هاني سالم     سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الجلسة بالتأكيد على أهمية التمويل الشامل كمحرك للسلام والاستقرار على المدى الطويل.

 

و ألقت كل من نيجار أربادوراي، رائدة المناخ للرئاسة الاذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وعضوة البرلمان في أذربيجان، والدكتور أمين حسينوف، الممثل الخاص لرئيس أذربيجان، كلمات رئيسية، وشارك في الندوة خبراء بارزون، من بينهم الدكتورة سحر نصر، المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصداقات؛ و جالي حاجييفا، المديرة التنفيذية لمؤسسة أمفا أذربيجان؛ والدكتور ألفين أفندى، مدير الاستراتيجية المؤسسية والبحث فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ودايانات سادولاييف، نائب الرئيس التنفيذى لشركة باشا القابضة ورئيس غرفة التجارة الامريكية فى أذربيجان، والذين تحدثوا عن كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها النساء والشباب في الوصول إلى التمويل.

بالإضافة إلى هذه الجلسة، نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص جلستين رئيستين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الجلسة الاولى كانت في ١٦ نوفمبر وهى عبارة عن حلقة نقاشية لاستكشاف كيفية الاستفادة بشكل أفضل من صناديق المناخ المتعددة الأطراف لدعم مشاريع التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشارك في الحلقة النقاشية خبراء مثل الدكتور محمد اليامي، المدير العام لمكتب فاعلية التنمية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وديفيد دود، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لمرونة الاستدامة؛ اما الجلسة الثانية تناولت دور المؤسسات المالية في تعزيز التمويل الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وشارك في الندوة الدكتور فاتح يلماز، الزميل الأول في مركز كابسار في المملكة العربية السعودية، إلى جانب قادة الصناعة الرئيسيين مثل شاهين محمود زاده، المدير التنفيذي في البنك المركزي الأذربيجاني والدكتور ألفين أفندي، مدير الاستراتيجية المؤسسية والبحث فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و نبيل قدري، المدير الإداري في بنك التنمية الاجتماعي البرازيلي.

إن المشاركة الفاعلة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تسلط الضوء على التزامها بتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التمويل الأخضر، وتمكين المجتمعات المهمشة، ومن خلال المبادرات والشراكات التعاونية تواصل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دعم دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص البنك الاسلامي للتنمية التنمية الاقتصادية المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟

حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

تشغيل مشروط للأطفال 

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديدبعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟5 بنود رئيسية في العقد

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

مقالات مشابهة

  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • إيران وقطر تدعوان لإشراك جميع الأطراف السورية في تقرير مصير البلاد
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • جدارات توفر 33,594 وظيفة شاغرة
  • عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة بتعديلها
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • "زراعة القناة" تطلق مؤتمر حول الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة 22 أبريل
  •               مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “
  • صرف راتب إبريل مقدما