أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن  الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية تترافق مع رياح عالمية غير مواتية، وأن المناخ "الجيوبوليتيكي" ملبد بغيوم الحروب، والصراعات المحتملة بين القوى الكبرى.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، إن أحداث الحمائية الاقتصادية ترتفع بقوة، والتضخم والديون تطحن اقتصادات، بعضها متقدم وبعضها الآخر ينتمي لبلدان الجنوب، وإذا أضفنا إلى هذه المخاطر المتعددة التغير المناخي، وما يرتبط به من تصاعد لظواهر الهجرة والصراعات على الموارد الطبيعية.

. نجد أنفسنا أمام مزيج مزعج من التحديات والمخاطر. 

وشدد على أن هذه التحديات تدفعنا دفعاً لارتياد سبل غير مطروقة والتفكير في بدائل مبتكرة وغير مألوفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقتضي ذلك التكيف المستمر مع المتغيرات، والمرونة اللازمة في تعديل الخطط والأولويات من دون أن نحيد عن الأهداف الأساسية والغايات الرئيسية للتنمية، بما في ذلك السعي بجرأة إلى تقديم رؤى ذاتية وحلول مبتكرة نابعة من واقعنا، وما نواجهه من مشكلات.

وتحدث أنه رغم مرور الجزء الأكبر من الفترة الزمنية المحددة لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، إلا أنه مع ذلك مازلنا لم نصل بعد إلى مستوى مرضٍ يواكب طموحاتنا في المنطقة العربية، مؤكدا أن الفترة القصيرة المتبقية تستدعي منا التوجه نحو تعزيز جهودنا بصورة أكبر، مع تبنى مبادئ المرونة والتكيف في مواجهة صعاب ومثباط لا ينبغي أبداً أن تكسر همتنا ولا عزمنا الأكيد على تحقيق الأهداف. 

وركز على إننا نحتاج بالتأكيد إلى تسريع وتيرة العمل وتعزيز القدرة على التكيف على واقع يناقض – في الكثير من جوانبه – أهداف الاستدامة وشروط تحققها.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يبحث مع وفد «حيّنا» استكمال دراسات البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة
  • الشيباني: الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم
  • صندوق الإنماء الاقتصادي والإسكوا يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البوابة العربية للتنمية
  • الأمم المتحدة: التعداد السكاني حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة بالعراق
  • انطلاق فعالية "رواء ظفار" لتسليط الضوء على التنمية المستدامة في عمان
  • نائب ياباني يشيد بزيارة وزير التعليم وأهميتها لتحقيق الأهداف المشتركة
  • وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
  • أبو الغيط في منتدى التعاون الرقمي بعمان: المنطقة العربية تمر باخطر لحظة فارقة في تاريخها الحديث
  • «اللغات باعتبارها أدوات للتنمية المستدامة».. احتفاء باليوم الدولي للغة الأم
  • غدًا.. «الدولي للتنمية المستدامة» يُطلق مؤتمر «شباب مستدام» للتأهيل لسوق العمل