سفير بنغلاديش يشيد بدور الإمارات في الإفراج عن الموظف الدولي البنغالي باليمن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبوظبي- وام
أشاد محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، بالدور المحوري الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن الموظف البنغالي التابع للأمم المتحدة في اليمن والذي كان مختطفا هناك، وقال إنه كان فاقداً للأمل كلياً غير أن مساعدة الإمارات أعادته إلى حياته الطبيعية مرة أخرى.
وقال أبوجعفر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، «إن آكام سوفيول أنام وهو أحد العاملين في قسم الأمن في الأمم المتحدة في عدن والذي تعرض للاختطاف في اليمن في شهر فبراير 2022 مع عدد من زملائه - كان مريضاً وبحاجة لعلاج، لكن كان من الصعب عليه الحصول على دعم طبي.. وخلال محنته ظن أنه لن يرى عائلته مجدداً.. لذا، فإننا نشعر بالامتنان بعد الإفراج عنه وانضمامه إلى عائلته وذلك بفضل مساعدة الإمارات».
ونوه في هذا الصدد إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس من الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش، وأعربت خلاله عن بالغ شكرها وتقديرها للدور المهم الذي قامت به دولة الإمارات في الإفراج عن موظفي منظمة الأمم المتحدة المختطفين في اليمن لأكثر من عام وأحدهم من رعايا بنغلاديش، وإشادتها بجهود الدولة الحثيثة ومبادراتها الخيرة الساعية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.
وأكد سفير جمهورية بنغلاديش على المكانة الدولية المتميزة التي تتبوأها الإمارات العربية المتحدة، ونوه بجهودها في إحلال السلام في عدد كبير من المناطق حول العالم، وشدد على عرى الصداقة التي تجمع بلاده مع الإمارات.
وأشار إلى أن المواطن البنغالي الذي تم الإفراج عنهم الأسبوع الماضي يتمتع بصحة جيدة، ووصل إلى منزله يوم 9 أغسطس الجاري والتقى رئيسة وزراء بنجلاديش بصحبة عائلته وتحدث عن تجربة اختطافه.
وتطرق إلى فصول المعاناة والألم النفسي والصدمة التي تعرض لها المواطن البنغالي المختطف طوال 18 شهراً، وحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون لمواجهة مثل تلك الحوادث وضمان عدم تكرارها
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنغلاديش الإمارات الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية