ضبط 65 مخالفة تموينية في حملة رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين وتنفيذ القرارات التموينية على مستوى المخابز البلدية، بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط 12 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).
إجراءات قانونية ضد المخالفينوأشار إلى ضبط 53 مخالفة فى مجال الأسواق ما بين (ضبط سلع مجهولة المصدر- عدم الإعلان عن الأسعار- وعدم صلاحية المنتجات - تجار تموينيين - لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات رقابية المخابز البلدية الأسواق
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.
و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.
عقوبة رفع أسعار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025