طرق دبـي تُنجز 141 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، 141 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، ضمن مشروع يشمل تنفيذ 762 مظلة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي.
وتتميز المظلات بتصميمها العصري والجمالي، وتقديم العديد من الخدمات لتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل مراحل المشروع 40%، ويتوقع الانتهاء من جميع الأعمال نهاية عام 2025.
وتخدم المظلات الجاري تنفيذها عددا كبيرا من خطوط الحافلات، يصل في بعضها إلى أكثر من 10 خطوط للمظلة الواحدة، ويقدر عدد مستخدمي المظلات الجديدة عند اكتمال المشروع بأكثر من 182مليون راكب سنويا.
وقال معالـي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تركيب المظلات الجديدة، يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة، التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات.
وأضاف أن الهيئة راعت في اختيار مواقع المظلات الجديدة، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية، مشيرا إلى بدء أعمال التنفيذ في المواقع التي تتوفر فيها بنية تحتية، لتسريع وتيرة العمل، وتنفيذ أكبر عدد من المظلات لخدمة مستخدمي الحافلات، في حين يجري العمل حاليا لتوفير البنية التحتية والمساحات الضرورية، وتحديدا في المواقع الخاصة بالمظلات المكيفة للركاب، إضافة إلى توفير أماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية وتوفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني لها، وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات، التي تهُم مستخدمي الحافلات.
وأوضح أنه جرى تصنيف مظلات الحافلات على أربع مستويات، ووفقا لأعداد المستخدمين وهي: موقف رئيس، بمعدل استخدام يزيد على 750 راكبا يوميا، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يتراوح بين 250 و750 راكبا يوميا، وموقف أساسي بمعدل استخدام يتراوح بين 100 و250 راكبا يوميا، وموقف تنزيل وتحميل الركاب، بمعدل استخدام أقل من 100 راكب يوميا.
وجاء تصميم المظلات الجديدة، مطابقا لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة “مجتمعي.. مكان للجميع”، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل، لتكون صديقة لأصحاب الهمم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المواصلات العامة بمعدل استخدام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم