إطلاق نتائج المسح التتبعي لخصائص سوق العمل المصري 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج المسح التتبعى لخصائص سوق العمل المصري لعام 2023، والذي يعد أحد المصادر الأساسية للبيانات الدقيقة حول خصائص سوق العمل في البلاد. يوفر المسح قاعدة بيانات متكاملة تدعم السياسات التخطيطية الخاصة بالتشغيل، ويساعد في تحليل التغيرات الهيكلية التي شهدها سوق العمل المصري على مر السنوات.
يسعى المسح إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تتعلق بتحليل وتحسين سوق العمل، من أبرزها:
تحليل التغيرات في معدلات التشغيل: يركز المسح على دراسة تطور معدلات التشغيل وتحديد العوامل التي أدت إلى هذه التغيرات، بما في ذلك النمو الاقتصادي والسياسات الحكومية المختلفة.
استكشاف التغيرات في نوعي التشغيل: يُولي المسح اهتمامًا خاصًا لتحليل جودة الوظائف المتاحة، مثل التأمين الاجتماعي، والإجازات المدفوعة، والتأمين الصحي، ومدى انتظام وظائف العمالة في سوق العمل المصري.
قياس نسبة التشغيل غير الرسمي: يهدف المسح إلى فهم مدى انتشار التشغيل غير الرسمي في مصر ودراسة العوامل التي تساهم في ارتفاعه أو انخفاضه، مما يساعد على تعزيز استقرار العمالة في السوق.
تحليل الفجوات بين الجنسين: يسعى المسح لتحليل الفجوات بين الرجال والنساء في معدلات التشغيل ونوعية الوظائف المتاحة، مع التركيز على التحديات التي تواجه النساء في الحصول على وظائف رسمية.
تقييم استغلال العمالة: يركز المسح على قياس نقص استغلال العمالة، خاصة العمالة الناقصة في ساعات العمل والمهارات، وهو ما يُظهر الفجوات بين الطلب والعرض في سوق العمل.
دراسة العلاقة بين التعليم والوظائف: يهدف المسح إلى دراسة كيف تؤثر مستويات التعليم على فرص التشغيل في الوظائف الرسمية وغير الرسمية، وكذلك مدى تطابق المهارات التعليمية مع الوظائف المتاحة في السوق.
كما يهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات إضافية تدعم الدراسات المتعمقة في عدة مجالات مثل البطالة، عمالة المرأة، تنقل العمالة، الدخل من العمل، الهجرة، ومصادر الدخل غير المتعلق بالعمل، بالإضافة إلى خصائص المشروعات الأسرية.
منهجية المسحيتم تنفيذ المسح كل 6 سنوات، وقد تم إجراء المسح في السنوات السابقة 1998، 2006، 2012، و2018. الدورة الحالية (2023) تعد الخامسة في سلسلة دورات المسح التي تجرى على مستوى الجمهورية.
عينة المسحبلغ حجم العينة المستهدفة في المسح 17784 أسرة، من بينها:
2036 أسرة جديدة تم إضافتها هذا العام.13568 أسرة تتبعية من المسح الذي أُجري في عام 2018.2180 أسرة منشقة من العينة التتبعية.وقد شملت العينة جميع محافظات مصر باستثناء محافظات الحدود.
جمع البيانات وأدوات البحثتم إجراء تجربة قبليّة لاختبار دورة العمل في محافظات القاهرة الكبرى في يوليو 2023، وتم جمع البيانات باستخدام التابلت في الدورة الثانية على التوالي. بدأ العمل الميداني في أكتوبر 2023 واستمر لمدة ثلاثة أشهر.
تُستخدم في جمع البيانات ثلاثة أنواع من الاستمارات:
استمارة الأسرة المعيشية: لجمع البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية عن أفراد الأسرة.الاستمارة الفردية: تجمع بيانات عن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، مثل التعليم والعمل والتنقل السكني والوظيفي.استمارة الهجرة والمشروعات: لجمع بيانات عن المهاجرين خارج الأسرة، بالإضافة إلى المشروعات التي تمتلكها الأسرة.معدل الاستجابةتم استهداف 21828 أسرة في المسح، وتم تحقيق نسبة استجابة بلغت 82.6%، وهو ما يعكس نجاحًا كبيرًا في جمع البيانات، مع الأخذ في الاعتبار وفاة وسفر بعض الأسر وعدم استهداف الأسر المنشقّة خارج البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سوق العمل المصري العمل المصري سوق العمل المصری جمع البیانات المسح إلى
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.