مناقشات ومقترحات.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.
موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم والالتزام بتحقيق العدالة بين الطرفين وعدم الانحياز لطرف دون آخر، بما يعزز التضامن الاجتماعي في التوصل إلى حلول فعالة.
تعديلات قانون الإيجار القديمويعتقد «الشرقاوي»، أنَّ الحل الأمثل للقانون هو إعادة صياغة كاملة للقانون وإنهاء جميع النقاط الشائكة التي تمثل عائقًا، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على القيمة فقط ليس من شأنه إنهاء الأزمة كليًا.
وأشار إلى أنَّ المجلس أعلن عددًا من الإجراءات التي تهدف لسرعة إنهاء أزمة القانون وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم ومنها تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، موضحًا أنَّ اللجنة ستبدأ مهامها من خلال عدة إجراءات كلف بها المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بهدف التوصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وكان مجلس النواب أعلن في جلسته المعقودة الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات لمناقشة القانون من خلال خطة عمل ومنها: الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتنمية المحلية، للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية، والاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات اللازمة عن عدد الشقق لتابعة للإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم تعديلات الايجار القديم حلول الايجار القديم مناقشة الايجار القديم تطورات الايجار القديم الايجار القديم 2024 الايجار القديم 2025 تعدیلات قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن مقترحات لتعديل القواعد المنظمة لهذه المنشآت، بالإضافة إلى تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توسيع قاعدة المصدرين لإصدار أدوات الدين، وتمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من تنفيذ عمليات التوريق، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين في أدوات الدين والصكوك الصادرة عن هذه المنشآت.المنشآت ذات الأغراض الخاصةوشملت التعديلات المقترحة المادة السادسة من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، حيث تم تعديل الفقرة «ج» من المادة، لتشمل حالات الطرح المستثنى لأدوات الدين الصادرة عن المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); كما تنص المادة على أنه في حال طرح المنشأة أدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون من خلال طرح عام، فإنها تخضع لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج.
أخبار متعلقة صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و208شبكة القطيف الصحية تحدد مواعيد عمل 3 مراكز خلال رمضان وعيد الفطر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
وتضمنت التعديلات المقترحة على المادة الحادية عشرة تغييرات جوهرية في الشروط الواجب توافرها في راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
فبينما كان يشترط سابقًا أن لا يكون الراعي شركة ذات مسؤولية محدودة في بعض الحالات، فإن التعديل المقترح يمنح المرونة في الشكل القانوني للراعي، بشرط التزامه بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وحصوله على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وإصدار أدوات الدين.
وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية أصول المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة الثانية عشرة بإضافة نص صريح يمنع دائني الراعي من امتلاك أي مصلحة في المنشأة أو المطالبة بأصولها، إلا في حال الإفصاح الكامل عن تلك المطالبات في مستندات المنشأة.
وشملت التعديلات المادة الخامسة عشرة، التي تنظم مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيث أضيفت فقرة تشترط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية.
وتضمنت التعديلات أيضًا منع دائني وصي المنشأة من امتلاك مصالح أو مطالبات على أصول المنشأة، مما يعزز استقلالية دور الوصي ويحمي حقوق المستثمرين.الرقابة وحماية حقوق المستثمرينوفي سياق تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستثمرين، تم اقتراح تعديل المادة السادسة عشرة، بحيث يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولًا عن تمثيل حملة أدوات الدين الصادرة عنها، وهو ما يعزز حماية مصالح المستثمرين. كما تم تحديد مسؤوليات الوصي، التي تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والإشراف على أدائهم، وتعيين أمين حفظ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة.
ولتجنب تعارض المصالح وضمان استمرار الحوكمة الرشيدة في إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة السابعة عشرة لتنظيم عملية تغيير وصي المنشأة. وفقًا للتعديلات، يحق للراعي ولحملة أدوات الدين التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير الوصي في حال عدم تمكنه من أداء مسؤولياته أو إخلاله بالتزاماته. كما يحق للهيئة التدخل واتخاذ أي إجراء مناسب لتعيين وصي بديل عند الضرورة.
إحدى الإضافات المهمة في التعديلات المقترحة هي إدراج فصل جديد تحت عنوان ”المنشئ في عمليات التوريق“، يشمل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، حيث ينظم الفصل دور المنشئ في بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، مع منع المنشئ ودائنيه من التصرف في تلك الأصول بعد البيع.
كما توضح المادة التاسعة عشرة أن حملة أدوات الدين لا يحق لهم مطالبة المنشئ بسداد المبالغ المستحقة عليهم إلا في الحالات التي يتم الإفصاح عنها مسبقًا.استقلالية مجلس الإدارةفيما يتعلق بحوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة العشرين لضمان استقلالية مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ. حيث أصبح لزامًا أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين عند تأسيس المنشأة، مع استثناء يتيح أن يكون بعض الأعضاء غير مستقلين في حال كان المجلس مكونًا من ثلاثة أعضاء فأكثر، شريطة أن يكون غالبية الأعضاء مستقلين.
وحرصت هيئة السوق المالية على تضمين قواعد واضحة لتنظيم علاقة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بنظام الإفلاس، حيث أضيفت المادة التاسعة والأربعون التي تلزم المنشآت بالامتثال لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما نصت المادة على ضرورة حصول المنشأة على موافقة الهيئة قبل الشروع في أي إجراءات إفلاسية.
واقترحت الهيئة تعديلات على قائمة المصطلحات في لوائحها. من بين التعديلات المقترحة، تم تعديل تعريف ”أداة دين مبنية على ديون“، حيث أُزيل أحد الشروط المقيدة لمنح مزيد من المرونة في إصدار هذه الأدوات.
كما تمت إضافة تعريف جديد لمصطلح ”المنشئ“ ليشمل الشخصية الاعتبارية التي تبيع أصولها أو تحول حقوقها إلى منشأة ذات أغراض خاصة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.
واقترحت الهيئة تعديل المادة الخامسة والخمسين، بحيث يمكن للمنشأة التقدم بطلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيلها عند انتفاء الحاجة إليها، شريطة تقديم تأكيد من مجلس الإدارة بعدم وجود التزامات قائمة على المنشأة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»