يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل شريحة من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم وتكليف مجلس النواب بتعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة، خلال مدة الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس، وذلك وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.

موعد مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم

وأوضح عبدالباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنَّه من المقرر أن تناقش اللجنة في جلستها غدًا الإثنين تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات والتوصل لحلول عادلة تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.

مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم 

وأكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك عددًا من المقترحات التي تضمن تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم والالتزام بتحقيق العدالة بين الطرفين وعدم الانحياز لطرف دون آخر، بما يعزز التضامن الاجتماعي في التوصل إلى حلول فعالة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ويعتقد «الشرقاوي»، أنَّ الحل الأمثل للقانون هو إعادة صياغة كاملة للقانون وإنهاء جميع النقاط الشائكة التي تمثل عائقًا، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على القيمة فقط ليس من شأنه إنهاء الأزمة كليًا.

إجراءات إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم 

وأشار إلى أنَّ المجلس أعلن عددًا من الإجراءات التي تهدف لسرعة إنهاء أزمة القانون وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم ومنها تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية، موضحًا أنَّ اللجنة ستبدأ مهامها من خلال عدة إجراءات كلف بها المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بهدف التوصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وكان مجلس النواب أعلن في جلسته المعقودة الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات لمناقشة القانون من خلال خطة عمل ومنها: الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتنمية المحلية، للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية، والاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات اللازمة عن عدد الشقق لتابعة للإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم تعديلات الايجار القديم حلول الايجار القديم مناقشة الايجار القديم تطورات الايجار القديم الايجار القديم 2024 الايجار القديم 2025 تعدیلات قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

وزير الأوقاف يعلن عن رأي المجلس العلمي الأعلى حول تعديلات قانون الأسرة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها. وتابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.

مقالات مشابهة

  • رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: هذه مطالبنا من تعديلات قانون الإيجار القديم
  • برلماني يكشف آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم
  • تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
  • وزير الأوقاف يعلن عن رأي المجلس العلمي الأعلى حول تعديلات قانون الأسرة
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان