لبنان ٢٤:
2025-02-24@09:08:17 GMT

نظريتان داخل قوى المعارضة.. لنؤجل الاستحقاق الرئاسي

تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT

ليس صعباً على اي متابع للشأن السياسي اللبناني ان بكتشف "كسل" قوى المعارضة خلال المرحلة الأخيرة، خصوصا في مرحلة الحرب الاسرائيلية الشاملة ضد لبنان، اذ ان الفرصة كانت متاحة لهذه القوى في ظل فقدان "حزب الله" للسيطرة خلال الايام الاولى للقيام بعمليات ضغط سياسي او شعبي للحصول على مكاسب سياسية نوعية لم تكن متاحة في السابق.

على اقل تقدير، كان من المتوقع ان تقوم المعارضة بالضغط من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم يكن هذا الامر "خيانة" حتى وفق مفهوم "حزب الله" لانه ضمن اللعبة الدستورية .وفي الاصل لم تكن المعارضة قادرة على ايصال الا رئيس توافقي في ظل موقف النائب السابق وليد جنبلاط. بالرغم من ذلك لم يحصل اي جهد سياسي او ضغط حقيقي لانتخاب رئيس جديد.

نظريتان تحكمان المسار السياسي للمعارضة، الاولى عقلانية، بدأت تدخل الدوائر الضيقة لبعض الشخصيات الاساسية ولبعض الاحزاب تقول بأن التعامل على قاعدة ان "حزب الله" انتهى غير مفيدة وغير واقعية ويجب الاستفادة مما تعرض له الحزب سياسيا لكن في الوقت نفسه يجب التفاهم معه على الاستحقاقات المقبلة، وعليه لا يجب الاستعجال والسعي لانتخاب رئيس معارض كليا للحزب لان ذلك سيخلق اشكالات كبرى وفي الاصل فان التوازنات الحالية لا تسمح بذلك.

اما النظرية الثانية فتقوم على فكرة ان الحزب سيضعف تدريجيا وان اسرائيل ستستمر في حربها واذا كان الرئيس التوافقي اليوم ممكنا فغدا سيصبح الرئيس التابع للمعارضة امرا حتميا، لذلك لا يجب انتخاب رئيس اليوم بل ان انتظار التطورات هو الافضل لان الآتي من الايام سيسمح بمكاسب اضافية على كل الصعد..

من هنا يبدو ان الحزب سيخرج بشكل فعلي من الحرب من دون ان يكون خصومه قد تمكنوا من الذهاب بعيدا في محاصرته سياسيا وهذا يعني ان الكباش الاعلامي والسياسي سيبدأ بعد الحرب في سلوك وحدث مشابهين بشكل كبير لما حصل بعد حرب تموز العام 2006.

قد يبدأ الاشتباك السياسي الاول بعد الحرب حول الانتخابات الرئاسية وهذا الامر سيؤدي حتما الى انتخاب رئيس جديد ليكون الاشتباك الثاني مرتبطا بالمعركة قد تطلقها المعارضة للوصول الى انتخابات نيابية مبكرة، لكن في المحصلة تكون المعارضة قد خسرت فرصة كبيرة جدا لتحسين موقعها في الحياة السياسية اللبنانية.   المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.

وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".

وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".

وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".

جانب من جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (مواقع التواصل) حكومتان

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إعلان

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".

وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".

وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.

وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.

مقالات مشابهة

  • حزب الله بعد التشييع: الاشتباك السياسي اكثر وضوحا
  • حزب الأمة القومي: الحزب ليس جزءاً من الميثاق السياسي الموقع بـ «نيروبي»
  • «الأمة القومي»: الحزب ليس جزءاً من الميثاق السياسي الموقع بـ «نيروبي»
  • احتجاجات قطاع النفط تخيم على المشهد السياسي بالغابون
  • أردوغان يُعاد انتخابه رئيسًا لحزب العدالة والتنمية بالإجماع
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
  • رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي - عاجل
  • عبد الرحمن الصادق و بيعة مشواره السياسي
  • أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يواجه مزاعم بالفساد وصراعا على الزعامة