نظريتان داخل قوى المعارضة.. لنؤجل الاستحقاق الرئاسي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ليس صعباً على اي متابع للشأن السياسي اللبناني ان بكتشف "كسل" قوى المعارضة خلال المرحلة الأخيرة، خصوصا في مرحلة الحرب الاسرائيلية الشاملة ضد لبنان، اذ ان الفرصة كانت متاحة لهذه القوى في ظل فقدان "حزب الله" للسيطرة خلال الايام الاولى للقيام بعمليات ضغط سياسي او شعبي للحصول على مكاسب سياسية نوعية لم تكن متاحة في السابق.
على اقل تقدير، كان من المتوقع ان تقوم المعارضة بالضغط من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم يكن هذا الامر "خيانة" حتى وفق مفهوم "حزب الله" لانه ضمن اللعبة الدستورية .وفي الاصل لم تكن المعارضة قادرة على ايصال الا رئيس توافقي في ظل موقف النائب السابق وليد جنبلاط. بالرغم من ذلك لم يحصل اي جهد سياسي او ضغط حقيقي لانتخاب رئيس جديد.
نظريتان تحكمان المسار السياسي للمعارضة، الاولى عقلانية، بدأت تدخل الدوائر الضيقة لبعض الشخصيات الاساسية ولبعض الاحزاب تقول بأن التعامل على قاعدة ان "حزب الله" انتهى غير مفيدة وغير واقعية ويجب الاستفادة مما تعرض له الحزب سياسيا لكن في الوقت نفسه يجب التفاهم معه على الاستحقاقات المقبلة، وعليه لا يجب الاستعجال والسعي لانتخاب رئيس معارض كليا للحزب لان ذلك سيخلق اشكالات كبرى وفي الاصل فان التوازنات الحالية لا تسمح بذلك.
اما النظرية الثانية فتقوم على فكرة ان الحزب سيضعف تدريجيا وان اسرائيل ستستمر في حربها واذا كان الرئيس التوافقي اليوم ممكنا فغدا سيصبح الرئيس التابع للمعارضة امرا حتميا، لذلك لا يجب انتخاب رئيس اليوم بل ان انتظار التطورات هو الافضل لان الآتي من الايام سيسمح بمكاسب اضافية على كل الصعد..
من هنا يبدو ان الحزب سيخرج بشكل فعلي من الحرب من دون ان يكون خصومه قد تمكنوا من الذهاب بعيدا في محاصرته سياسيا وهذا يعني ان الكباش الاعلامي والسياسي سيبدأ بعد الحرب في سلوك وحدث مشابهين بشكل كبير لما حصل بعد حرب تموز العام 2006.
قد يبدأ الاشتباك السياسي الاول بعد الحرب حول الانتخابات الرئاسية وهذا الامر سيؤدي حتما الى انتخاب رئيس جديد ليكون الاشتباك الثاني مرتبطا بالمعركة قد تطلقها المعارضة للوصول الى انتخابات نيابية مبكرة، لكن في المحصلة تكون المعارضة قد خسرت فرصة كبيرة جدا لتحسين موقعها في الحياة السياسية اللبنانية. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية