توظيف 911 بحرينيًا في القطاع الصحي خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن نمو القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في مملكة البحرين يشكل رافداً أساسياً في توليد المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في إطار الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026)، التي تهدف الى استدامة النمو وتعزز مكانة المملكة باعتبارها بيئة جاذبة لريادة الأعمال في المنطقة.
وفي هذا السياق، كشف حميدان عن أن القطاع الصحي في مملكة البحرين حقق أكبر نمو في نسب التوظيف من بين مختلف القطاعات الإنتاجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث تم توظيف 911 مواطناً في مختلف المؤسسات الصحية والطبية العاملة، وذلك يعود إلى جهود الحكومة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي الذي يشهد نمواً متزايداً ويخلق المزيد من الفرص للمواطنين.
وقد ساهم في تعزيز نمو التوظيف في القطاعي الصحي إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات لزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني، والتي تتضمن دعم أجور الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة ثلاث سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1000 دينار وبحد أدنى 800 دينار، إضافة لتقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، واستحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين الذين تم توظيفهم مسبقاً في القطاع الخاص، وتحمل صندوق العمل (تمكين) الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة، فضلاً عن طرح برنامج تأهيل لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير