توظيف 911 بحرينيًا في القطاع الصحي خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن نمو القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في مملكة البحرين يشكل رافداً أساسياً في توليد المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في إطار الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026)، التي تهدف الى استدامة النمو وتعزز مكانة المملكة باعتبارها بيئة جاذبة لريادة الأعمال في المنطقة.
وفي هذا السياق، كشف حميدان عن أن القطاع الصحي في مملكة البحرين حقق أكبر نمو في نسب التوظيف من بين مختلف القطاعات الإنتاجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث تم توظيف 911 مواطناً في مختلف المؤسسات الصحية والطبية العاملة، وذلك يعود إلى جهود الحكومة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي الذي يشهد نمواً متزايداً ويخلق المزيد من الفرص للمواطنين.
وقد ساهم في تعزيز نمو التوظيف في القطاعي الصحي إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات لزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني، والتي تتضمن دعم أجور الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة ثلاث سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1000 دينار وبحد أدنى 800 دينار، إضافة لتقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، واستحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين الذين تم توظيفهم مسبقاً في القطاع الخاص، وتحمل صندوق العمل (تمكين) الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة، فضلاً عن طرح برنامج تأهيل لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية