توظيف 911 بحرينيًا في القطاع الصحي خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن نمو القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في مملكة البحرين يشكل رافداً أساسياً في توليد المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في إطار الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026)، التي تهدف الى استدامة النمو وتعزز مكانة المملكة باعتبارها بيئة جاذبة لريادة الأعمال في المنطقة.
وفي هذا السياق، كشف حميدان عن أن القطاع الصحي في مملكة البحرين حقق أكبر نمو في نسب التوظيف من بين مختلف القطاعات الإنتاجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث تم توظيف 911 مواطناً في مختلف المؤسسات الصحية والطبية العاملة، وذلك يعود إلى جهود الحكومة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي الذي يشهد نمواً متزايداً ويخلق المزيد من الفرص للمواطنين.
وقد ساهم في تعزيز نمو التوظيف في القطاعي الصحي إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات لزيادة الإسهام في توظيف الأطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني، والتي تتضمن دعم أجور الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة ثلاث سنوات ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1000 دينار وبحد أدنى 800 دينار، إضافة لتقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، واستحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين الذين تم توظيفهم مسبقاً في القطاع الخاص، وتحمل صندوق العمل (تمكين) الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة، فضلاً عن طرح برنامج تأهيل لتدريب أطباء القطاع الخاص في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيل
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحاليقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله الزيادة ونتابع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تدخلات 3 أشهر قادمين حتى نهاية العام المالي الحالي وتستهدف إجراءات معينة، لكن زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحالي.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، مع تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما تم إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التضخم، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.
ووفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل كافة العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة - أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع فى الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض أهلا رمضان كما أن لدينا معارض مختلفة سيتم إقامتها خاصة فى القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد وكان هناك توجيه للعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان المعظم.
ولفت إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.
وأشار إلى أنه تم مناقشة موضوعات مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح فى مخالفات البناء والتصدى لأية مخالفات بناء جديدة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولة أمر في غاية الأهمية ، حيث إن رفع الحد الأدنى للاجور في اول مارس اي في بداية شهر رمضان يشير إلى مدى اهتمام الدولة المصرية بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري في كل ربوع مصر سواء قطاع حكومي أو خاص .
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة خاصة في هذا التوقيت يساهم في مجابهة احتياجات رمضان في ظل ارتفاع الأسعار وتماشيا مع جميع الظروف المحيطة داخل مصر ، وهذا سيرضي الكثير من المواطنين والعاملين في الدولة وهذه بمثابة نفحة رمضان.
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية