هكذا يحوّل الاحتلال القدس إلى بيئة طاردة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
القدس المحتلة- عندما قرر المقدسي (ح. و) الزواج عام 2019، سكن فترة وجيزة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية مع زوجته المقدسية، وقبل أن يستقبلا مولودهما الأول اضطرا للانتقال للعيش في حي كفر عقب خارج الجدار العازل المحيط بالمدينة، لكن داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية، خشية أن تطلب داخلية الاحتلال أدلة تثبت أن مركز حياتهما يقع في القدس ولا يتمكنان من إبرازها، وهو شرط للاعتراف بهم كسكان فيها.
لم يكن التأقلم سهلا في حي مكتظ بالسكان، ويعاني من الفوضى وانعدام تطبيق القانون بسبب إهماله من تلك البلدية، كما كافة الأحياء الواقعة خلف الجدار، وقال هذا الشاب إن وضعه الاقتصادي لا يسمح له باستئجار منزل في الأحياء داخل الجدار لأن التكلفة الشهرية باهظة.
"أنا متزوج منذ خمسة أعوام ونيّف وتنقلت حتى الآن بين 6 منازل في الحي ذاته هربا من عيوبها تارة، ومن ضريبة الأرنونا (ضريبة المسقوفات) المرتفعة تارة أخرى، ولا أشعر وزوجتي وطفلاي بالاستقرار أبدا" أضاف المتحدث ذاته.
حال هذا الشاب وزوجته كحال معظم الأزواج الشابة في القدس التي حرص الاحتلال على خلق بيئة طاردة لهم منها لدفعهم إلى السكن خلف الجدار العازل، أو خارج حدود بلدية القدس من أجل سلب حق الإقامة في المدينة منهم، بادعاء أن مركز حياتهم لا يقع بداخلها.
طرد صامت
الجزيرة نت سألت مدير مركز القدس للمساعدة القانونية رامي صالح عن أبرز السياسات الاحتلالية التي تخلق بيئة طاردة لأهالي المدينة وتضعهم بين خيارات أحلاها مرّ.
يطلق صالح على هذه السياسات اسم "الطرد الصامت"، ويقول إن هناك عدة معطيات تثبت ذلك منها ارتفاع مؤشر الهدم في المدينة المقدسة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 144 منشأة هُدمت عام 2022، و229 منشأة هُدمت عام 2023، و88 منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقا لصالح فإن 1447 مقدسيا ومقدسية شُردوا وفقدوا المأوى بسبب حالات الهدم هذه، واضطر معظمهم للعيش في الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار خاصة في كفر عقب ومخيم شعفاط.
ووفقا لقانون الحق في الحصول على المعلومات فإن المركز طلب من بلدية الاحتلال معطيات تتعلق بمنح تراخيص البناء في المدينة، وأفصحت الأخيرة أنها وافقت في عام 2019 على بناء 21 ألفا و228 وحدة سكنية في شطرَي المدينة الشرقي والغربي.
واستنادا إلى معطياتها فإن حصة المقدسيين كانت 1470 وحدة سكنية، بنسبة لا تتجاوز 7.5% من الرخص التي مُنحت رغم أن الفلسطينيين يشكلون ما نسبته 39%من عدد سكان القدس.
"لا بد من الإشارة إلى أن تقارير البلدية تؤكد أن هناك احتياجا لألفي وحدة سكنية للمقدسيين كل عام من أجل مواكبة النمو السكاني.. هذا يعكس بدون شك سياسة التمييز العنصري بحق أهالي المدينة" وفق الحقوقي الفلسطيني.
وبالتطرق إلى الإجراءات التعسفية التي ازدادت وتيرتها بعد اندلاع الحرب الحالية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد صالح أن المركز لاحظ تشديدات كبيرة خلال متابعة قضايا المستفيدين في وزارة الداخلية.
"يتم رفض ملفات المواطنين لأتفه الأسباب وبالتالي تتعثر معاملات لم الشمل وتسجيل الأطفال وإثبات مركز الحياة لكثير من المقدسيين، وتعرّض بعضهم لخطر سحب حق الإقامة منه لأن موظف الداخلية لم يقتنع بكمية استهلاكه لخدمة الكهرباء في المنزل الذي يقطنه.. الجميع يعيش تحت رقابة المؤسسات الإسرائيلية ويجب على المقدسي أن يثبت للاحتلال دائما أنه يعيش داخل المدينة" أردف رامي صالح.
حسم الديمغرافيا
مدير مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس منير نسيبة استهل حديثه للجزيرة نت بالقول إن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على غربي القدس إبّان النكبة عام 1948 وطرد الفلسطينيين من كافة أحيائها وقراها، وبمجرد احتلاله شرقيّها عام 1967 بدأ باتباع سياسات تهدف لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وجاذبة للمستعمرين الإسرائيليين ليقطنوا في شرقي المدينة حتى يغيروا الوضع الديمغرافي فيها.
ومن الأمثلة على البيئة القهرية الطاردة تطرق نسيبة الخبير في القانون الدولي إلى أن التضييقات التي تمارس على المقدسيين تهدف لإفقادهم القدرة على السكن بالقدس والحصول على حق الإقامة فيها لأن الاحتلال يعاملهم كمقيمين لا مواطنين، وهذه الإقامة هشّة قد يفقدها الشخص في أي لحظة.
وتضيق فسحة العيش أكثر وفقا لنسيبة إذا اختار المقدسيون شريك حياتهم من حاملي هوية الضفة الغربية الفلسطينية الخضراء، وهو ما يجعل إمكانية عيش الزوجين تحت سقف واحد في القدس أمرا مستحيلا إلا بعد الحصول على موافقة "لم الشمل" وهي نادرة.
وأكد الحقوقي نسيبة على أهمية الحديث دائما عن أزمة السكن في القدس وتداعياته الخطيرة قائلا إنه عندما يعمل الاحتلال على التخطيط الحضري للمدينة فإنه يرسمه بشكل يمنع ترخيص مباني جديدة للفلسطينيين.
"وبالتالي يضطر المقدسيون لبناء منازلهم دون الحصول على تراخيص لأن الحصول عليها أمر نادر، وهذا يعرض منازلهم للهدم ويضطر بعضهم للخروج من القدس بحثا عن سكن مناسب لأسرهم".
عسكرة المدينة بطريقة مبالغ فيها تخلق بيئة طاردة أيضا وفقا لنسيبة، فمثلا تفتقر البلدة القديمة لحركة المارة والمتسوقين والسياح وهي شبه فارغة بسبب سياسة التفتيش المبالغ فيها والإهانة التي يتعرض لها أهالي المدينة الأمر الذي يدفع ببعضهم لتجنب الوصول إليها.
سبب طارد آخر هو سلب ممتلكات الفلسطينيين بالقدس عبر منظومة قوانين متكاملة، "ورأينا طرد مقدسيين من منازلهم بعد استيلاء الجمعيات الاستيطانية عليها خاصة مع بدء العمل بمشروع تسوية وتسجيل الأراضي في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) ومع مرور الوقت ستسلب المزيد من العقارات وسنشهد خطرا أكبر بسبب هذا المشروع".
هذه السياسات هي جزء من المنظومة القانونية والقضائية والإدارية الإسرائيلية التي تطبق في القدس الشرقية منذ 57 عاما بعد ضمها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها رغم أن القانون الدولي يقر بأنها أرض محتلة ويعتبر أن تطبيق القانون الإسرائيلي عليها خطوة غير شرعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بیئة طاردة الحصول على فی القدس
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن الإبعاد كأداة عقابية إسرائيلية.. تطال الأسرى
لا يدخر الاحتلال الإسرائيلي أي وسيلة أو أداة قمعية لتصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ضمن حرب الإبادة الوحشية التي تصاعدت مؤخرا، وتجلت أسوأ صورها في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.
ومع إصرار المقاومة الفلسطينية على الإفراج عن الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، عاد الاحتلال لسياسته القديمة الجديدة والمتعلقة بقرارات "الإبعاد"، وبات يصدر العديد من هذه القرارات الظالمة بحق عدد من المحررين، ويُبعدهم عن مدنهم وأماكن سكنهم إلى خارج فلسطين.
ولم تقتصر هذه الأداة العقابية على إبعاد الأسرى فقط، بل استخدمها الاحتلال في إبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، إضافة إلى محطات تاريخية سابقة تضمنت إبعاد قيادات ورموز فلسطينية، وأهمها إبعاد عدد من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992.
وتسلط "عربي21" الضوء على سياسة الإبعاد الإسرائيلية والقوانين التي يستند عليها، إضافة إلى استعراض الموجات التاريخية للإبعاد، والتي بدأت منذ عام 1948، حينما طردت السلطات الإسرائيلية نحو 750 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء والشتات.
إبعاد الأسرى المحررين
بدأت سلطات الاحتلال في صفقة تبادل الأسرى الحالية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإدراج عدد من الأسرى المحررين الذين تقرر إبعادهم من الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى قطاع غزة وخارج فلسطين.
ولجأ الاحتلال إلى هذه الأداة العقابية ضد الأسرى المحررين أصحاب المؤبدات، وخاصة الذين نفذوا عمليات مقاومة قبل أسرهم، وأدت إلى وقوع قتلى وإصابات في صفوف جنود الاحتلال أو المستوطنين.
ويدعي الاحتلال أن إبعاد الأسرى بعد الإفراج عنهم إلى خارج فلسطين، يأتي في إطار تقليل ما يصفه بـ"المخاطر الأمنية"، التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية.
ورغم ذلك، تتخوف أوساط إسرائيلية من أن إبعاد الأسرى قد لا يكون كافيا لمنع عودتهم لأنشطة المقاومة، خاصة مع قدرتهم على التنسيق من الخارج.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يشترط فيها الاحتلال إبعاد أسرى فلسطينيين كجزء من صفقات التبادل، فقد اتبع هذا النهج في العديد من الصفقات السابقة، أبرزها صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، حيث تم إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة ودول أخرى كشرط لإتمام الصفقة.
ولا يكتفي الاحتلال بقرار إبعاد الأسرى، بل يلجأ إلى التضييق على عائلاتهم وأبنائهم، ويمنعهم من السفر في بعض الأحيان، لتنغيص فرحة الحرية ولم شمل العائلة من جديد.
الإبعاد عن الأقصى
كسياسة عقابية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية إصدار قرارات الإبعاد بحق المقدسيين، وسُجل في معظمها عن المسجد الأقصى، وتتصاعد هذه السياسة ضد المرابطين خلال شهر رمضان، بهدف إفراغ الأقصى وتسهيل مخططات التهويد واقتحامات المستوطنين.
وقبل نحو أسبوع أعلن وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل نيته إبعاد 3 مقدسيين بموجب قانون "طرد عائلات مخربين"، والذي صادق عليه الكنيست في 7 نوفمبر الماضي.
ولن تقل مدة الإبعاد خارج القدس، وفق القانون المذكور، عن 10 أعوام ولن تزيد على 20 عاما، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان المقدسيين المستهدفين بهذا الإجراء حق إقامتهم في القدس، وفق قوانين الاحتلال.
وفي حال أُبعد مقدسيون خارج فلسطين، فيجب أن يدخلوا المدينة مرة كل 3 أعوام من أجل الحفاظ على إقامتهم وهو ما لن يكون متاحا، وفي حال أُبعدوا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزّة فستعتبر سلطات الاحتلال أن "مركز حياتهم" يقع خارج المدينة ولا يحق لهم التمتع بحق الإقامة.
منذ عام 1994، أدخل الاحتلال معيار "مركز الحياة" الذي اعتبر بموجبه أن جميع من يسكن خارج مدينة القدس من المقدسيين "لا يستحق التمتع بوضعية المقيم".
أما المعيار الأخطر فجاء عام 2006، وبات حق الإقامة في القدس يُلغى بادعاء "خرق الولاء" لإسرائيل، والآن يعتبر القانون الجديد الذي يُبعد المقدسيون بموجبه عن القدس وقد يفقدون حق الإقامة فيها بسببه، توسيعا للإطار بدعوى أن لهم أقارب نفذوا عمليات، ويشكل ذلك خطرا إضافيا.
الموجات التاريخية للإبعاد
⬛ ارتكب الاحتلال جرائم الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي منذ عام 1948، واستغل الفرصة مبكرا عقب المجازر الوحشية التي نفذتها العصابات الصهيونية، وقام بتشريد نحو 750 ألف فلسطيني عن مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء، منتهكا كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
⬛ استمر الاحتلال باتباع سياسة التهجير والترحيل الجماعي بحق الفلسطينيين، ففي عام 1967 وفي أعقاب احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أبعدت آلاف الفلسطينيين، لتواصل بعد ذلك عمليات إبعاد النشطاء السياسيين من كافة التنظيمات الفلسطينية خارج وطنهم، كوسيلة عقابية لهم ولعائلاتهم.
⬛ لم يكتف الاحتلال ما بين عامي 1967 و1987 بتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين؛ بل اتخذ سلسلة من الإجراءات والقرارات العسكرية التي طبقتها في كل من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة؛ لتبعد المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني عن وطنهم أفرداً أو جماعات؛ فكانت تجمع المواطنين الفلسطينيين في الأحياء والقرى والمخيمات وتختار من بينهم أعداداً كبيرة من الشبان على أساس الاشتباه بأنهم عسكريون فتعتقلهم وتقوم بإبعادهم؛ وقد رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده أكثر من 8000 مواطن في عملية واحدة.
⬛ مع اندلاع انتفاضة عام 1987، أبقت قوات الاحتلال على سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، تحت حجج وذرائع واهية، وأبعدت الكتاب، والصحافيين، والنقابيين، ورؤساء الجامعات والبلديات، وأعضاء الغرف التجارية، ورؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين، والمدرسين وعلماء الدين، والطلبة، والناشطات في الحركة النسائية.
ومن أبرز موجات الإبعاد خلال هذه الفترة: إبعاد نشطاء الانتفاضة، والحركة الطلابية، ومبعدي قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، ومبعدي جامعة النجاح الوطنية، ومبعدي مرج الزهور.
⬛ بلغت ذروة جرائم الإبعاد حينما قرر الاحتلال إبعاد 415 ناشطا إسلاميا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان.
جرائم الحرب
ينظر القانون الدولي لإجراء الإبعاد القسري عن الوطن أو البيت، بأنه يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا كان بشكل ممنهج وواسع.
ووفقا للتفسير الدولي، فإن الإبعاد القسري يعني نقل الشخص رغماً عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
وكذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية (عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم غير محتل، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها).
وعدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه؛ كما اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، جريمة حرب.
كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية".
وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.
لكن الاحتلال يحاول إضفاء صبغة قانونية على جرائمه، من خلال إصدار قرارات الإبعاد من قبل أعلى هيئة قضائية (المحكمة الإسرائيلية العليا)، الأمر الذي يظهر مدى تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات الأمنية، ليصبح قضاء شكليا مزيفا وشريكا في هذه الجرائم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية