أنيس الوهابي: محتوى المخطط التنموي لا يتطابق مع الخطاب السياسي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكّد الخبير المحاسب أنيس الوهابي برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، عدم تطابق محتوى المخطط 2023/2025 المقترح من قبل الحكومة مع الخطاب السياسي التونسي خاصة في ما يتعلق بخلق الثروة.
وأوضح أن النسب التي يطرحها المخطط التنموي في علاقة بالتنمية والدخل الفردي لا تطابق بتاتا مع نسبة التضخم التي لن تجعل بلوغ هذه النسب ممكنا، وفق قوله.
وكشف أنيس الوهابي أنّ مخطط التنمية يشجّع القطاع الخاص على الاستثمار، ويفتح آفاقا واسعة أمام الشراكة مع القطاع العام، لكن بالرجوع إلى الواقع، يرى ضيف ميدي شو أنّه من الصعب تطبيق ذلك اعتبارا للوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع الخاص اليوم، قائلا: ''كل ما سبق يعلّل عدم تطابق الخطاب السياسي مع محتوى المخطط''.
أما بخصوص الحلول، بيّن محدّثنا أنّ الخطوة الأولى تتمثل في تشجيع وتطوير القطاعات التي بصدد تسجيل نسب نمو جيدة والتي تساهم في النهوض بالاقتصاد على غرار قطاعات النسيج والأحذية والسياحة والمواد الغذائية.
ودعا في المقابل، إلى عدم استنزاف الطاقات على قطاعات عاجزة والتي تمثل مواطن خلل الاقتصاد التونسي كقطاع المحروقات الذي من المنتظر أن يسجل نقصا بـ15.7 بالمائة والمواد المنجمية التي ستعرف نقصا بـ9.6 بالمائة.
كما يرى الوهابي أنّ الذهاب في الخيار الايكولوجي يعتبر حلا من الحلول، قائلا: ''فضلا عن انقاذ البلاد من كوارث بيئية فإن هذا القطاع يخلق الثورة ''.
وخلص ضيف ميدي شو إلى أنّ كل هذه الحلول مرتبطة وجوبا بالمصالحة مع القطاع الخاص، وفق تقديره.
ولإنعاش الاقتصاد التونسي تحدّث أنيس الوهابي عن الشروط الأربعة التي بإمكانها المساعدة على وضع استراتيجة لذلك، حيث يتمثل الشرط الأول في ''تحديد الأدوار''، بمعنى تحديد دور الدولة والقطاع الخاص والاقتصاد التضامني الاجتماعي في دفع الاستثمار.
أما الشرط الثاني فهو يخص ''تحديد من سيدفع تكاليف السياسيات العمومية''، والشرط الثالث هو ''الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الثقة وتسهيل عمله'' أما الشرط رابعا فهو يتمثل في ''حرية الاستثمار''، حسب تصريح الخبير المحاسب.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ملف التضخم يأتي على رأس الملفات التي يجب على الحكومة الجديدة العمل على إيجاد حلول له، وبالتالي لابد لها من التعامل مع العديد من الملفات منها ملف الإصلاح الهيكلي وملف تمكين القطاع الخاص، الذي يسهم في خلق مزيد من فرص العمل، فضلا عن ملف تطبيق سياسات ملكية الدولة.
جودة تنفيذ استراتيجيات الدولةوأضاف جاب الله في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة الجديدة ليس مطلوب منها أن تغير في استراتيجيات الدولة الموضوعة، وإنما عليها جودة التنفيذ والتطبيق الجيد لتلك الاستراتيجيات وخلق آليات مبتكرة أكثر جودة في التنفيذ ومتابعة الأوضاع والمتغيرات العالمية، بحيث يكون هناك إجراءات استباقية للمتغيرات المتسارعة التي تحدث عالميا.
ملفات تحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة الجديدةوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العمل على مواجهة التحديات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة يتطلب تطوير فرق العمل داخل الوزارات، و تطبيق الإجراءات المتخذة هي الضمانة الأساسية لإنجاح السياسات الموضوعة، لافتا إلى أن ملفات التعليم والتأمين الصحي والدعم النقدي الحكومي من الملفات التي تحتاج إلى دفعة قوية من الحكومة الجديدة.