أنيس الوهابي: محتوى المخطط التنموي لا يتطابق مع الخطاب السياسي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكّد الخبير المحاسب أنيس الوهابي برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 16 أوت 2023، عدم تطابق محتوى المخطط 2023/2025 المقترح من قبل الحكومة مع الخطاب السياسي التونسي خاصة في ما يتعلق بخلق الثروة.
وأوضح أن النسب التي يطرحها المخطط التنموي في علاقة بالتنمية والدخل الفردي لا تطابق بتاتا مع نسبة التضخم التي لن تجعل بلوغ هذه النسب ممكنا، وفق قوله.
وكشف أنيس الوهابي أنّ مخطط التنمية يشجّع القطاع الخاص على الاستثمار، ويفتح آفاقا واسعة أمام الشراكة مع القطاع العام، لكن بالرجوع إلى الواقع، يرى ضيف ميدي شو أنّه من الصعب تطبيق ذلك اعتبارا للوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع الخاص اليوم، قائلا: ''كل ما سبق يعلّل عدم تطابق الخطاب السياسي مع محتوى المخطط''.
أما بخصوص الحلول، بيّن محدّثنا أنّ الخطوة الأولى تتمثل في تشجيع وتطوير القطاعات التي بصدد تسجيل نسب نمو جيدة والتي تساهم في النهوض بالاقتصاد على غرار قطاعات النسيج والأحذية والسياحة والمواد الغذائية.
ودعا في المقابل، إلى عدم استنزاف الطاقات على قطاعات عاجزة والتي تمثل مواطن خلل الاقتصاد التونسي كقطاع المحروقات الذي من المنتظر أن يسجل نقصا بـ15.7 بالمائة والمواد المنجمية التي ستعرف نقصا بـ9.6 بالمائة.
كما يرى الوهابي أنّ الذهاب في الخيار الايكولوجي يعتبر حلا من الحلول، قائلا: ''فضلا عن انقاذ البلاد من كوارث بيئية فإن هذا القطاع يخلق الثورة ''.
وخلص ضيف ميدي شو إلى أنّ كل هذه الحلول مرتبطة وجوبا بالمصالحة مع القطاع الخاص، وفق تقديره.
ولإنعاش الاقتصاد التونسي تحدّث أنيس الوهابي عن الشروط الأربعة التي بإمكانها المساعدة على وضع استراتيجة لذلك، حيث يتمثل الشرط الأول في ''تحديد الأدوار''، بمعنى تحديد دور الدولة والقطاع الخاص والاقتصاد التضامني الاجتماعي في دفع الاستثمار.
أما الشرط الثاني فهو يخص ''تحديد من سيدفع تكاليف السياسيات العمومية''، والشرط الثالث هو ''الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الثقة وتسهيل عمله'' أما الشرط رابعا فهو يتمثل في ''حرية الاستثمار''، حسب تصريح الخبير المحاسب.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية
من الأخبار السارة التي قرأتها خلال الأسبوع الماضي، إعلان جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن تلقيها منحة بمبلغ 39 مليون ريال من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ضمن دعمها للمبادرات والمشاريع البحثية لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الكفاءات الوطنية على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وإعلان الجامعة عن إطلاق 13 مشروعًا بحثيًا بالشراكة مع الهيئة، شملت المجال الصحي وأبحاث الذكاء الصناعي وأبحاث إدارة الحشود والنقل وإعادة تفعيل المعامل البحثية.
وأشارت الجامعة إلى إن هذه المشاريع البحثية، جاءت لمواكبة المهارات والمتغيرات السريعة التي يحتاجها المجتمع بكوادر ريادية مؤهلة تسهم في التنمية الوطنية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أولت قطاع الابتكار والبحث والتطوير دورًا محوريًا في التنمية.
ولاشك أن الدعم المالي للجامعات والمراكز العلمية والتبرع لها، يلعب دوراً محورياً فى تمويل الأبحاث والدراسات العلمية التي غالباً ما تتطلب ميزانيات ضخمة، وتكمل هذه التبرعات التمويل الحكومى للجامعات التي تبذل جهودا كبيرة في مجالات البحث العلمي والابتكار ومجالات التكنولوجيا المختلفة وتوفير التمويل المالي للمشاريع وتطوير تقنيات جديدة، وتوفير منح دراسية وفرص تعليمية للطلاب والباحثين فى مراحل مبكرة من حياتهم المهنية، ممّا يساعد فى إعداد الجيل القادم من العلماء والأطباء.والعمل على بناء مراكز أبحاث متخصصة مزودة بأحدث التقنيات، ممّا يسهم فى تطوير الأبحاث بشكل أسرع وأفضل.
ولعلنا نتذكر الخبر الذي ضجت به وسائل الإعلام الامريكية خلال العام الماضي، والذي أعلنت فيه الدكتورة روث جونسمان بتبرعها بمبلغ مليار دولار لطلاب كلية أينشتاين الأمريكية التى عاشت معظم حياتها تعمل فيها كاستاذة لطب للأطفال، ولم تكن الدكتوره روث تفكر فى أن تتبرع لكليتها بشىء، فضلًا عن أن يكون التبرع بهذا الحجم الهائل، ولكن الذي حدث أن زوجها رجل الأعمال الذى رحل فى 2022 م عن 96 عاما ترك لها حرية التصرف فى ثروته الضخمة، فلم تجد الدكتورة روث أفضل من أن تخصص لكلية أينشتين وقفا بهذا المبلغ غير المسبوق فى تاريخ التبرع للجامعات.
وهذا التبرع، هو واحد من أمثلة كثيرة لمنح وتمويل بارزة يقوم بها رجال أعمال ومؤسسات وشركات في أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول للمساعدة في تمويل الأبحاث الرائدة في الجامعات والمعاهد العليا.
وتضم الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من الجامعات الوقفية في العالم التي تغطي عائداتها من الأوقاف ما يقارب ثلث نفقات تشغيل الجامعة، وهو ما يعني متوسط أكثر من 1.1 مليار دولار لكل جامعة. وفي المقابل فاننا نجد أن أغلب الجامعات في الوطن العربي تعتمد بشكل شبه كلي على الموازنات الحكومية، ويستند القليل منها على أوقاف وتبرعات بسيطة. وفي حال تواجد هذه ألاوقاف والتبرعات، فإنه لا تتوافر بيانات متاحة عن حجمها على وجه الدقة. ولعلنا نشير هنا إلى توجه العديد من الجامعات السعوديه نحو استقطاب اموال المانحين لبرامجها التعليمية المختلفة ويأتي برنامج وقف جامعة الملك سعود بالرياض في مقدمة النماذج الوقفية الناجحه في الوطن العربي، حيث يقدر حجم اوقافها بملايين الدولارات على شكل مجمعات صناعية وفنادق بمشاركة من القطاع الخاص وبعض الشخصيات العامة والدارسين القدامى.
إننا إذ نأمل أن تزداد مساهمات ألشركات والمؤسسات والهيئات ورجال الأعمال في بلادنا في دعم الجامعات والمعاهد العليا وجهودها في شتّى مجالات البحث العلمى، الذي يتطلب ميزانيات ضخمة ودعماً طويل الأمد.
نختم بالاشارة إلى أن [الوقف]، كان أكبر رافد للنهضة الحضارية التي عاشتها المجتمعات الإسلامية على مرّ العصور.ولعلنا نشير بكثير من التقدير والاحترام الى ماقام به الحاج محمد علي زينل رحمه الله الذي مهد الطريق بتبرعه السخي لتأسيس مدرسة الفلاح في مدينة جدة عام 1905م لتكون نواة للتعليم النظامي بالجزيرة العربية. وأسس لها فرعاً آخر في مكة المكرمة ثم في البحرين وبومباي ودبي وحضرموت، غير أن هذه الفروع لم تستمر كما استمر فرعا مدرسة الفلاح في جدة ومكة المكرمة و كان لهما السبق في تخّريج جيل الروّاد من العلماء والأدباء والمفكرين وكبار موظفي الدولة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم