1 من كل 5 شبان فرنسيين يودون لو يغادر اليهود فرنسا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت نتائج استطلاع للرأي نشر يوم الجمعة الماضي أظهر "مستويات مثيرة للقلق من معاداة السامية في فرنسا"، حيث قال 12% من السكان و1 من كل 5 مواطنين تحت سن 35 عامًا إنهم "سيكونون سعداء إذا غادر اليهود فرنسا".
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذه النسب كشفها استطلاع للرأي أجراه المجلس اليهودي الفرنسي (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا) في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيبسوس، فإن ما يقرب من نصف المواطنين الفرنسيين (46%) يتفقون مع 6 على الأقل من 12 تصريحا معاديا للسامية، ومن بين هؤلاء يعتقد 23% أن "اليهود ليسوا فرنسيين مثل الآخرين"، مع ميل المشاركين الأصغر سنا إلى اعتبار اليهود فاشلين في الاندماج.
وكشفت الدراسة أيضا أن 52% من المشاركين يعتقدون أن "اليهود أكثر ولاءً لإسرائيل من فرنسا"، في حين يرى 46% أن اليهود أغنى من المواطن الفرنسي العادي. ويعتقد نصفهم (49%) بنفوذ ما يسمى "اللوبي اليهودي" على القيادة السياسية، ويقول 17% إن هناك الكثير من المعابد اليهودية في فرنسا.
وقد أعرب 75% من المواطنين الفرنسيين عن آراء إيجابية عن اليهود عموما، لكن 26% فقط من المستطلعة آراؤهم لديهم آراء إيجابية عن الحكومة الإسرائيلية، و21% فقط ينظرون إلى إسرائيل بشكل موجب بانخفاض عن 27% في عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، أعرب 40% من المواطنين الفرنسيين عن آراء إيجابية عن الفلسطينيين، لكن ليس عن حركة حماس.
ولم يعتبر أن إسرائيل دولة ديمقراطية إلا 36%، ولم تتعد النسبة 29% بين من يرون أن إسرائيل تريد السلام.
ورغم النتائج السلبية، أظهرت الدراسة بعض الأمل، وفقا للصحيفة، إذ اتفق 89% من المواطنين الفرنسيين على أن أي فعل أو تصريح لا يمكن أن يبرر معاداة السامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المواطنین الفرنسیین
إقرأ أيضاً:
المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم
بينما كانت وزارة التربية الوطنية تنفذ زيارات ميدانية لوسائل الإعلام إلى مدارس الريادة، الجمعة، ردا على الانتقادات التي لاحقت هذا الشكل من التعليم من لدن آخر تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بث الديوان الملكي بلاغا يعلن بواسطته إبعاد رئيس هذا المجلس، الحبيب المالكي بتعويضه بإحدى أكثر الوجوه انتقادا للطريقة التي يجري بها تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم، رحمة بورقية.
والأسبوع الفائت، نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقريره حول « مدارس الريادة »، وخلص إلى أن هذه التجربة التي تدافع عنها الحكومة، باعتبارها أساسا لإصلاح المدرس العمومية، « من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية ».
المالكي (86 عاما) كان يعاني من صعاب صحية، وكانت مسألة التخلي عنه متوقعة، وقد نشرنا في « اليوم 24 » خبرا عن ذلك، مشيرين إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى قد يكون مرشحا محتملا لتعويضه. بدلا عن ذلك، راح قرار الملك إلى تعيين بورقية.
تعتبر هذه السيدة التي عملت مديرة لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في السابق، صاحبة أراء نقدية حادة لسلسة الإصلاحات التي قامت بها السلطات في عهد الملك محمد الساس. باعتبارها كانت عضوا في اللجنة التي أرست نظريا، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد خلصت إلى إلى « أننا لم نطبق الإصلاح ». ولا يختلف رأيها عندما تتحدث عن « البرنامج الاستعجالي » أبضا.
إلا أن بورقية ذات الآراء السياسية المحافظة، ظلت دوما مقربة من الدولة، وقد نالت وساما ملكيا في الماضي، وهي أول امرأة في المغرب تتولى منصب رئيس جامعة. وبوصفها عالمة اجتماع مقتدرة، فقد كانت أفكارها حول إصلاح التعليم مأخوذة بأبحاثها الأكاديمية.
لكن، هل تسير بورقية في طريق غير ذلك الذي سار عليه سلفها المالكي؟
ظلت بورقية محافظة على نبرتها الحادة في عرض خلاصات تقاريرها عندما كانت رئيسة للهيئة الوطنية للتقييم حتى عام 2017. ثم غادرت منصبها.
ويتضاءل الاعتقاد بأن المالكي غادر منصبه بسبب النبرة التي تحدث بها عن مدارس الريادة، فمن الصعب تجاهل وضعه الصحي في تحديد مستقبله في المجلس الأعلى للتعليم.
ما يجعل القائلين بأن المالكي يؤدي ثمن تقريره عن مدارس الريادة الحكومية، سلسلة التعيينات التي دفعت بمسؤولين « مزعجين » خارج مناصبهم التي تولوها بسبب حدة الانتقادات التي وجهوها إلى مشاريع أو برامج خاصة بهذه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش. فقد غادر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، ثم محمد رضا الشامي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فالبشير راشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها بين مسؤولين آخرين تولى مناصبهم بدلا عنهم أفراد ينظر إليهم كنخب مقربة من أخنوش.
كلمات دلالية المالكي المغرب بورقية تعليم تعيينات
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات