بعد تثبت أسعار الفائدة.. تعرف علي تأثير القرار على سوق الادخار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث بلغت 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كان القرار متوقعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين. ورغم أن هذا القرار يبدو متوازنًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الانعكاسات على قطاعات اقتصادية متعددة، لا سيما سوق الادخار.
إذ يُعد تثبيت أسعار الفائدة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق المالي، مما يساعد على تقليل التقلبات الكبيرة في أسعار العائد على أدوات الادخار.
الاستقرار في عوائد شهادات الادخارإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني استقرارًا في عوائد شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية.
هذا الاستقرار يشجع الأفراد على توجيه مدخراتهم نحو شراء شهادات الادخار، حيث توفر عائدًا جذابًا مقارنة بالكثير من الخيارات الاستثمارية الأخرى.
المنافسة بين البنوك على شهادات الادخارتتنافس البنوك في السوق المحلية على طرح أعلى شهادات الادخار بهدف جذب العملاء، مع تقديم خدمات مميزة تتعلق بالأوعية الادخارية ذات العائد الثابت.
وتتنوع المدد الزمنية وشروط صرف العوائد ما بين شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، وسنوية، بالإضافة إلى شهادات عائد متناقص سنويًا تتناسب مع احتياجات الأفراد.
أبرز شهادات الادخار في البنوك المصريةأظهرت نتائج المسح الذي أجراه التقرير على 11 بنكًا في مصر، أن هناك تنوعًا كبيرًا في عروض شهادات الادخار.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمون شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، مع عائد متناقص:30% في السنة الأولى25% في السنة الثانية20% في السنة الثالثةبنك الأهلي الكويتي – مصر يقدم شهادة تراكمية لمدة 7 سنوات بعائد 10.40% يصرف في تاريخ الاستحقاق.شروط شراء شهادات الادخارتضع البنوك شروطًا لشراء شهادات الادخار، أبرزها ضرورة فتح حساب جاري أو توفير لربط الشهادة وتحويل العائد عليه، كما تتطلب بعض المستندات مثل:
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.مفردات الراتب في حال عدم إثبات الوظيفة في البطاقة الشخصية.إيصال مرفق مثل المياه أو الكهرباء.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بعد تثبت أسعار الفائدة الفائدة سعر الفائدة تثبت أسعار الفائدة الادخار شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا