السعودية.. الصادرات غير البترولية ترتفع 16.8% بالربع الثالث
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
سجلت الصادرات السعودية غير البترولية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، ارتفاعا بنسبة 16.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، إن الصادرات الوطنية غير البترولية، والتي تستثني عمليات إعادة التصدير، قد ارتفعت بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضحت الهيئة أن قيمة السلع المعاد تصديرها قد ارتفعت بنسبة 48.
وأوضح البيان أن الصادرات السلعية قد تراجعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة تراجع انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 14.9 بالمئة.
كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي، من 77.3 بالمئة في الربع الثالث من 2023، إلى 71.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى صعيد الواردات، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أنها قد ارتفعت خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة 11.4 بالمئة.
وقالت الهيئة إن الفائض في الميزان التجاري السلعي قد انخفض بنسبة 43.4 بالمئة على أساس سنوي في نفس الفترة.
وأوضح بيان الهيئة أن منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 25.5 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الثالث.
وكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أجزاؤها تشكل 26.5 بالمئة من إجمالي الواردات.
ووفق بيان الهيئة، تعد الصين هي الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية، واستحوذت على ما نسبته 15.2 بالمئة من إجمالي الصادرات في الربع الثالث من العام الجاري، تليها اليابان بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي الصادرات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الصين اليابان السعودية اقتصاد عربي صادرات السعودية الصين اليابان أخبار السعودية الربع الثالث من العام الجاری خلال الربع الثالث من بالمئة على أساس سنوی بالمئة من إجمالی غیر البترولیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم