لتعزيز الصادرات الدولية.. إطلاق الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة "علي بابا"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن إطلاق مبادرة الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة التجارة الإلكترونية العالمية "علي بابا "، ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته الخامسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق صادراتها.
وتأتي المبادرة امتداداً لرعاية المركز لعدد من الاتفاقيات بين شركات التمور السعودية ومنصة "علي بابا" وذلك سعياً إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين الدوليين، وتسويق التمور السعودية من خلال المنصة، ما يفتح آفاقًا جديدة لشركات التمور السعودية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمي.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة.. اشتراطات مراكز التدريب الجديدة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتعزيز الصادرات الدولية.. إطلاق الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة "علي بابا"رفع صادرات التموروأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته في دعم المزارعين وتجار التمور، لرفع صادرات المملكة من التمور ومنتجاتها التحويلية، كون التمور منتجاً صحياً يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
ويعمل المركز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات المحلية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوجه نحو التحول الرقمي في عمليات التسويق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتعزيز الصادرات الدولية.. إطلاق الجناح الرقمي للتمور السعودية على منصة "علي بابا"
كما يسعى إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات لضمان تحسين جودة الإنتاج وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي ومصدري التمور في العالم، حيث تسعى إلى استغلال إمكاناتها الكبيرة في هذا القطاع لزيادة صادراتها غير النفطية، ما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة المملكة كداعم رئيسي لأسواق التمور العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض التمور التمور السعودية صادرات التمور المركز الوطني للنخيل والتمور التمور السعودیة article img ratio علی بابا
إقرأ أيضاً:
البهواشي: مصر لديها رؤية واضحة لتعزيز وزيادة صادراتها
أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة لزيادة الصادرات، تهدف إلى تحسين مستوى القطاعات الإنتاجية وتعزيز جودة المنتج المحلي ليتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية.
رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولاروأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كافة التطورات الحالية في مصر تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الهدف كان جزءًا من خطة طموحة ترافقها جهود كبيرة من الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
زيادة التبادل التجاريولفت إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على تعزيزعلاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، وهو ما يساهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول التي يزورهم الرئيس، فضلا عن أن هناك تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات المصرية، حتى في القطاعات التي كانت تواجه تحديات على المستوى العالمي.
وأوضح أن الدولة استطاعت استغلال هذه التحديات بشكل إيجابي، محولة المحنة إلى فرصة، مما أتاح لمصر تسليط الضوء على موقعها الجغرافي وإمكاناتها التي تدعم توسع صادراتها في الأسواق العالمية.
نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولارقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
أضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».