فيديو التحرش بطفل يعيد دعوات إدراج التربية الجنسية في مدارس المغرب

أثار انتشار فيديو لحادثة تحرش جنسي بطفل قاصر بأحد الشواطئ جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، معيدا مطالبات إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج الدراسية.

ووثقت كاميرا  أحد المنتجعات بشاطئ مدينة الجديدة، وسط البلاد، الحادثة والتي يظهر  فيها شخص قيل إنه يرأس منظمة رياضية تنظم رحلات تخييم للأطفال، وهو يداعب طفلا قاصرا بطريقة غير لائقة، بالقرب من أطفال آخرين.

 وأوقف الأمن المغربي المتهم الذي يبلغ من العمر 57 سنة، من أجل شبهة الإتجار بالبشر وهتك عرض قاصر، وفتح بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأعادت هذه الحادثة  طرح نقاشات حول قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وخاصة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم من الوقوع ضحية للاغتصاب والتحرش، وتحصينهم من السلوكيات التي قد تشكل خطرا عليهم، وذلك مع تجدد دعوات تربية وتوعية الطفل داخل البيت وبالمدرسة بـ"تربية جنسية سليمة وشاملة".

"طريق طويل"

وربطت فعاليات ناشطة في مجال حماية حقوق الطفل بين "خضوع" الطفل الصغير لسلوكات البيدوفيلي، وعدم إصداره "أي رد فعل" حسب ما يظهر في الفيديو المنتشر، بعدم وعيه بحجم شناعة أفعال المعتدي، ما يستدعي بحسبها تزويد الأطفال والشباب بالمعارف والمهارات والقيم التي تساعد على حماية صحتهم وسلامتهم الجنسية.

محمد الطيب بوشيبة، المنسق الوطني لجمعية "ماتقيش ولدي" (لا تلمس طفلي) يقول إن المشاهد التي نقلها الفيديو "صادمة ومؤلمة"، غير أنها "ليست مفاجئة في ظل تكرر حالات الاعتداء الجنسية على الأطفال، والتي تكشف الطريق الطويلة التي ما تزال أمامنا نحو بناء مجتمع آمن لأطفالنا".

ويضيف الناشط الحقوقي في تصريح لموقع "الحرة"، أن الحادثة الأخيرة "تذكير جديد بالحاجة الملحة لاتخاذ خطوات جدية وجريئة من أجل حماية الأطفال ضد الاعتداءات الجنسية"، مؤكدا أن التوعية الجنسية بالمدارس ومختلف مراكز التنشئة الاجتماعية، "من الطرق الأساسية لمواجهة هذه الاعتداءات".

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ليكونوميست" المغربية مع مؤسسة  الأبحاث "صونيرجيا"، عام 2018، أن 55 بالمئة من المغاربة يرغبون في إدراج تلك المادة في البرامج التعليمية بالمدارس.

وسبق لوزارة التربية الوطنية بالمغرب أن وزعت قبل عدة أعوام كراسات للتربية الجنسية على المدارس على أساس أن تكون مادة اختيارية، لكنها لم تعتمد كمادة أساسية منذ ذلك الحين، ولم يتم إدراجها في المقررات الدراسية.

في هذا السياق، يشير الناشط الحقوقي إلى دعوات المنظمات الحقوقية والمدنية العاملة في مجال حماية الطفولة منذ سنوات لإدراج التربية الجنسية في المدارس، غير أنه يبرز أن هذا المطلب يواجه "مقاومة ورفضا من الأطياف المحافظة بالمجتمع".

التجاذبات والتقاطب التي تثيرها مسألة إدراج التربية الجنسية بالمؤسسات التعليمية، مردها وفق المتحدث، "سوء فهم" الأطراف الرافضة لغايات هذه الخطوة، والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على تنشئة ووعي أفراد المجتمع وحماية الأطفال من الجرائم الجنسية التي يروح ضحيتها العشرات سنويا. 

ّ"في غاية الأهمية"

من جهته، يرى  رئيس منظمة "منتدى الطفولة"، عبد العالي الرامي أن التوعية الجنسية للأطفال "في غاية الأهمية بل وجوهرية"، مشددا على ضرورة "التطرق إلى خطورة هذه الأفعال وجسامتها في المقررات الدراسية وفي العملية التعليمية بمختلف مراحلها".

ويلفت الرامي في تصريح لموقع "الحرة" إلى أن بعض المقررات تتضمن دروسا يمكن أن تدخل في إطار التربية الجنسية، ولكنها تحت تسميات مختلفة وتبقى غير شاملة ولا كافية، ما يستدعي "تأطير تلك الدروس وتطويرها".

وفي مواجهة ما اعتبره الناشط المدني "التحفظ" الذي قد يثيره مفهوم التربية الجنسية لدى بعض الأسر المغربية، يقترح المتحدث ذاته تسمية "التربية الحياتية" التي ستهدف إلى تمكين الأطفال مجموعة من المفاهيم "لتأهيلهم لحماية أنفسهم ولفهم أن جسدهم مقدس ولا يجوز أن يلمسه أي كان"، وذلك عبر توظيف أساليب وطرق تعليمية تساعدهم على الفهم.

وإلى جانب العملية التوعية، يشدد الرامي على  ضرورة تشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الاعتداءات الجنسية ووضع الحد لإمكانية تنازل أولياء أمور الضحايا القاصرين عن ملاحقة الجناة، لا سيّما في ظل الاصطدام بإشكالية إثبات الجرم الذي يجعل المتهم يتملص من العقاب.

في السياق ذاته، يدعو الناشط المدني إلى تجاوز ما يصفها بـ"حالة الصمت والتكتم في طرح موضوع العنف الجنسي ضد الأطفال بالمجتمع"، مشددا على وجوب فتح نقاش موسع، بين مختلف المتدخلين القانونيين والأمنيين والسياسيين".

ويضيف الرامي أن على الأسر أن تكون أيضا على درجة عالية من اليقظة والمراقبة ومفاتحة أبنائهم في مثل هذه المواضيع، عن طرق الحماية والتبليغ في حالة التعرض لأي سلوك غير عادي من طرف أي شخص آخر، إضافة إلى مراقبة استعمالهم لمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بحسبه "ملاذا لعدد من المتحرشين للتغرير بالقاصرين واستغلالهم وابتزازهم".

المصدر: الحرة