«معلومات الوزراء»: إنشاء 4.5 مليون ملف صحي لمواطني محافظات «التأمين الصحي»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية في تعزيز الرعاية الصحية الرقمية، مؤكداً أنها تُعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مختلف القطاعات، حيث اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تطبيق نظام الرعاية الصحية الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل منصات الرعاية عن بُعد، وتعزيز استخدام السجلات الطبية الإلكترونية.
ولفت المركز، في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، إلى أنّ هذه الرعاية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، قد استهدفت تلك الجهود تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز التواصل بين مقدمي الرعاية والمرضى، كما تسعى الدولة إلى تحقيق تكامل بين مختلف أنظمة الرعاية الصحية؛ ما يُسهم في تقديم رعاية شاملة ومتطورة. وجاءت أبرز الإجراءات الأخيرة في هذا الشأن، على النحو التالي:
- تبنت مصر رؤية التحول الرقمي في المجال الصحي كجزء من رؤية مصر 2030 من خلال وضع محاور التحول الرقمي، والطب الاتصالي، والتي تشمل التطبيب عن بُعد، والسجلات الطبية الإلكترونية، والارتكاز على لوحة المعلومات الرقمية (Dashboard) في تحليل البيانات، والتشخيص الطبي عن بُعد، واستخدام أنظمة الترميز الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى تحسين إدارة الخدمات الصحية، وتوفير المعلومات الدقيقة، ما يدعم السياسات الصحية الفعالة.
إنشاء ما يقرب من 4.5 مليون ملف صحي إلكتروني- الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 4.5 مليون ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق نظام الإحالة الإلكترونية من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الأعلى من الخدمة، فضلًا عن تطبيق نظام الأكواد الصحية الدولية (ICD11).
- إصدار 42 مليون روشتة إلكترونية حتى الآن، من خلال الاعتماد على الوصفات الطبية الإلكترونية، كما أصبحت المؤسسات الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مميكنة بالكامل بنسبة 100%، إضافة إلى لوحات المؤشرات التفاعلية، وقاعدة البيانات الديناميكية لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
- التعاون مع المنظمات الدولية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة (IQVIA) العالمية في فبراير 2024؛ لتطبيق واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وجاءت أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في إنشاء أكاديمية متخصصة في علوم التكويد الطبي، وإدارة وتحليل البيانات الطبية، وإعداد منصة إلكترونية متخصصة في التنبؤ بالأمراض، ورسم الخرائط الصحية لدعم متخذ القرار.
حصول مصر على جائزتين (الذهبية والماسية)أشار التحليل إلى أنه في ضوء التقدّم المحرَز في التوسع بمجال الرعاية الصحية الرقمية، فقد نتج عنه حصول مصر على جائزتين (الذهبية، والماسية) من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى، والتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، كما فازت خمسة مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في عدد من المجالات ضمن منافسات أكثر من 213 متسابقًا من مستشفيات ومراكز صحية كبرى في الوطن العربي، وذلك في الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية «ميدهيلث»، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 و30 أكتوبر 2024.
فضلًا عن حصول الدولة المصرية على الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي من قِبل اتحاد المستشفيات العربية في سبتمبر 2023، ويأتي هذا نتيجة جهود الدولة المصرية نحو دعم الرعاية الصحية الرقمية.
أشار التحليل في ختامه إلى أنّ الرعاية الصحية الرقمية تُمثل خطوة مهمة نحو مستقبل صحي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، وبفضل التطورات التكنولوجية، أصبح بإمكان المرضى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة؛ ما يعزز من جودة حياتهم.
ولذلك من الأهمية الحفاظ على خصوصية بيانات المرضى، إضافة إلى تعزيز الوعي والتعليم حول هذه الأنظمة التكنولوجية، والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، والمرضى حتى نتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في مجال الرعاية الصحية الرقمية؛ ما يُساهم في تحسين صحة الأفراد والمجتمعات بشكل عام، إذا إنّ الرعاية الصحية الرقمية ليست مجرد خيار، بل ضرورة مُلحة تُساهم في تشكيل نظام صحي أكثر استدامة وتطورًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة الرعاية الصحية اتحاد المستشفيات العربية البنية التحتية التأمين الصحي الخدمات الصحية الدولة المصرية الرعایة الصحیة الرقمیة الدولة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
تسعى الدولة المصرية بخطى حثيثة نحو تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات تأمين صحي شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، وهو ما يمثل رؤية رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
إيمانًا منه بأهمية بناء الإنسان، أكد الرئيس على أولوية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تركز على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق حياة صحية سليمة وآمنة لجميع المواطنين، من خلال إنشاء نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، ويعزز من المؤشرات الصحية عبر تطبيق التغطية الصحية الشاملة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء من جهوده لتطوير القطاع الصحي، بعد أن ظل المشروع معلقًا لسنوات. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين، وتم تقسيم تنفيذ المنظومة إلى 6 مراحل لضمان التطبيق الأمثل.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات الصحية في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
ويشمل المشروع مراحل تنفيذية متتالية تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة ومتكاملة، مع مراعاة احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي تفاصيل المرحلة الحالية والخطط المستقبلية للمشروع.
التأمين الصحي الشاملأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت في 6 محافظات، وتستهدف تقديم الخدمات لـ6 ملايين مواطن. تشمل هذه المرحلة توفير خدمات طبية وتأمينية متكاملة ضمن خطة زمنية مدروسة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين.
ووفقًا للدكتور عبدالغفار، تستهدف المرحلة الثانية من المشروع تقديم الخدمات لـ12 مليون مواطن في 5 محافظات إضافية. يتم تنفيذ هذه المرحلة وفق جدول زمني ومعدلات تسارع تتماشى مع المخطط الموضوع مسبقًا، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية.
وأكد الدكتور عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2032، مع احتمال انتهاء العمل بعدها بأشهر قليلة. وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وشدد عبدالغفار، على ضرورة التفرقة بين الخدمات التأمينية والخدمات الطارئة. حيث لا يحتاج المستخدم إلى دفع الاشتراك للحصول على الخدمات الطارئة، بينما يشترط دفع الاشتراك للاستفادة من الخدمات التأمينية المتكاملة.
وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه تم السماح بنظام التقسيط لمن يواجه صعوبة في دفع الاشتراك الخاص بالتأمين الصحي الشامل. ويبلغ الاشتراك نسبة 1.5% للأسرة بأكملها. يشمل التأمين الصحي العديد من الخدمات الطبية، بما في ذلك تقديم الأدوية، ويعد دفع الاشتراك أمرًا ضروريًا لضمان استمرار الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل باقي المحافظات.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق العدالة الصحية. مع استكمال المراحل المختلفة للمشروع، يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين حياة الملايين من المواطنين وتوفير شبكة أمان صحي قوية تشمل الجميع.