مراسل «القاهرة الإخبارية»: أنجيلا ميركل غير راضية عن أداء المستشار الألماني الحالي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ العالم ينتظر الآن مذكرات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي من المفترض نشرها في أكثر من 30 دولة حول العالم، موضحا أنّها ستصدر في ألمانيا في 700 صفحة بعد الغد باللغة الألمانية، لذا يجب على الجميع أن يقرأ ما الذي عاصرته ميركل خلال فترة حكمها بألمانيا.
وأضاف «مرزوق»، خلال رسالة على الهواء، أنّ المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل غير راضية عن أداء المستشار الحالي أولاف شولتس عن الحزب الاشتراكي خاصة بعد انهيار الحكومة نتيجة الأزمة التي نشأت بين أولاف شولتس وزير المالية، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار أقال المستشار الألماني وزير المالية السابق، ما أدى إلى انهيار الحكومة الألمانية.
انتخابات ألمانية واختيار مستشار جديد خلال أشهروتابع: «هناك انتخابات ألمانية واختيار مستشار جديد نهاية شهر فبراير من العام المقبل»، لافتا إلى أن أنجيلا ميركل قالت إن المستشار الألماني يجب أن يعلم دائما مكتب الاستشارية هو رمز للدولة، وعندما تكون هناك أزمة تضرب الحكومة يجب حلها بين جدران المستشارية دون أن يصرخ المستشار أعضاء البرلمان الألماني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الألمانية ميركل أولاف شولتس المستشار الألماني أنجیلا میرکل
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27