رئيس مصلحة الضرائب: الحوارات المجتمعية أساس تعزيز الشراكة مع الممولين والمستثمرين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الدور الذي تلعبه الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددة على أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان " التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار"، وأدارت الحلقة الدكتورة منة فاروق، المذيعة بقناة إكسترا نيوز.
وأشارت إلى أن المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أن هذا التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصري، أن مصلحة الضرائب قامت بإجراء دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق هذه التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وأكدت رشا عبد العال، أن الحزمة الجديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث تم تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، وذلك بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيــه يتضمــــن كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة ( ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمغــة - رســــم تنمية مــــوارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، و أيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
وأوضحت، أن نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يرتبط بشكل كبير بإطلاق حملة إعلامية فعّالة تقوم بها مصلحة الضرائب لتعريف المجتمع الضريبي بكافة تفاصيل تلك التسهيلات وفوائدها، مشيرة إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي، حيث تم تنظيم العديد من الحوارات المجتمعية بعد الإعلان عن الحزمة الأولى، بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم، وتعزيز فهمهم للإجراءات الجديدة.
وتابعت، أن هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أن المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأشارت، إلى أن الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أن الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
ولفتت إلى أن، مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن تطوير الكوادر البشرية داخل المصلحة يُعد أحد البنود الرئيسية في هذه الحزمة، حيث تسعى المصلحة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة وشاملة.
وأشارت إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أن الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أن المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أن الاهتمام بالعنصر البشري يُعد استثمارًا طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، وخاصة تلك التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
من جانبه، قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وحدة التجارة الإلكترونية تُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها مصلحة الضرائب، وذلك في إطار مواكبة التحول من التجارة التقليدية إلى البيع عبر الإنترنت، مؤكدا أن هذا التغير فرض على المصلحة ضرورة تطوير أدواتها لتكون على دراية كاملة بهذا القطاع، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأوضح الدكتور السيد صقر، أن وحدة التجارة الإلكترونية تعمل بجهد كبير لتقديم الدعم والمساندة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، بما في ذلك البلوجرز واليوتيوبرز، لتيسير عملية تسجيلهم بالمأموريات الضريبية واستخراج البطاقات الضريبية الخاصة بهم، مضيفا أن الوحدة تقدم شرحًا واضحًا ومبسطًا لجميع الالتزامات الضريبية المطلوبة، مما يساعدهم على الوفاء بها بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الوحدة تشارك بفاعلية في العديد من الأنشطة مثل المعارض، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، للوصول إلى الجمهور المستهدف وزيادة وعيهم الضريبي، مؤكدا أن المصلحة توفر قسمًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، حيث يُمكن للممولين الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجونها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة لنشر التوعية الضريبية وتوضيح الحقوق والواجبات لمزاولي التجارة الإلكترونية.
وأضاف، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وضمان دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى وتنظيم أنشطة توعوية ميدانية.
وشاركت مصلحة الضرائب المصرية، بفعالية في المؤتمر من خلال تخصيص مكان ثابت داخل الفعالية، يقدم كافة الخدمات الضريبية المتعلقة بمنظومة التجارة الإلكترونية. وقد تم تنظيم هذا الجناح من قبل وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي حرصت على تصميمه وتجهيزه لاستقبال العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتضمن الجناح تقديم خدمات شاملة مثل شرح خطوات التسجيل بالمصلحة، واستخراج البطاقة الضريبية، وتوضيح الالتزامات الضريبية بشكل مبسط. كما قامت الوحدة بتوفير إجابات على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، مما يعكس حرص المصلحة على تقديم تجربة متميزة ومريحة للممولين.
وتمثل مشاركة المصلحة في المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز التفاعل المباشر مع مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، حيث يتيح هذا التواصل فرصة للتوعية بمزايا الالتزام الضريبي والإجراءات السهلة المتبعة، إلى جانب التأكيد على دور المصلحة في دعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع الممولين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب تكشف حقيقة التعرض لاختراق إلكتروني
علاء عابد يطالب بإيجاد حلول لأزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيه.. رئيس مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
رئيس مصلحة الضرائب: صادقون في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية التسهيلات الضريبية الحزمة الأولى من التسهیلات الضریبیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة التجارة الإلکترونیة المجتمع الضریبی مع الممولین أن المصلحة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
العنصرية عند العرب
بدر بن خميس الظفري
waladjameel@
"يا أيها الناسُ! إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإن أباكم واحدٌ، ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى. إنَّ أكرمَكم عند اللهِ أتقاكُم"، بهذه العبارة الواضحة والقاطعة، وضع النبي محمد ﷺ الأساس الأخلاقي والاجتماعي لمجتمع عادل، يرفض التمييز على أساس العرق أو النسب أو اللون.
ومع ذلك، فإن الواقع العربي يُظهر مسافة شاسعة بين هذا المبدأ النبوي وبين ما تعيشه المجتمعات العربية من ممارسات عنصرية متجذرة، تتخذ أشكالًا متجددة تارة، وتُغلّف بمبررات دينية أو عرفية تارة أخرى.
العنصرية في السياق العربي ليست ظاهرة جديدة أو مرضًا عرضيًا مؤقتًا، وإنما هي سلوك موروث يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية، ويُعيد إنتاج نفسه في مؤسسات الدولة والمجتمع، بداية من التوظيف ومرورًا بقضيّة الزواج إلى التعليم والإعلام.
ورغم وضوح النصوص الدينية والمبادئ الإنسانية، فإن العصبية القبلية والطبقية بقيت فاعلة في المجتمعات العربيّة، تخترق بنية الوعي العام، وتُسهم في بناء هرم اجتماعي غير عادل، يُقيّمُ فيه الناس على أساس أنسابهم لا على كفاءاتهم.
تعود الجذور التاريخية لهذا السلوك إلى ما قبل الإسلام، حين كانت القبيلة في العصر الجاهلي هي مرجعية الإنسان وهويته ودرع حمايته. وقيمة الفرد آنذاك كانت تُقاس بانتمائه القبلي لا بمواهبه التي يملكها. وقد جاء الإسلام ليقلب هذه المعادلة، فأعاد تعريف القيمة الإنسانية على أساس التقوى. لكن القيم لا تمحو في لحظة ما تراكم في النفوس عبر قرون؛ فحتى بعد مجيء الإسلام، بقيت العصبية تتسلل عبر الأعراف، وتُستدعى في اللحظات الحرجة، لتعيد رسم حدود الانتماء والاصطفاء.
من أبرز تجليات العنصرية العربية الحديثة هي التمايز في الزواج على أساس "تكافؤ النسب"، وهو تعبير جاهلي أعيد تدويره بمنطق ديني مغلوط. وحالات فسخ عقود الزواج لهذا السبب لا تزال تُسجل في المحاكم، لا في بيئات قبلية فحسب؛ بل حتى في مجتمعات حضرية وتعليمية، يقطنها متعلمون يحملون شهادات عُليا، ويتقلدون مناصب عالية في الدولة، وكأنما النسب أصبح معيارًا للكرامة، في تجاهلٍ تامٍ لما ورد في نصوص الشرع من تقديم للدين والخُلق على الأصل والمال.
كذلك تُمارَس العنصرية في سوق العمل؛ حيث تهيمن الواسطة والمحسوبية، ويُفضل "ابن القبيلة" أو "ابن العائلة" في التعيينات، بصرف النظر عن الكفاءة. ويعكس هذا النمط خللًا إداريًا يُشير إلى ثقافة اجتماعية عميقة لا تزال تُقدّم الولاء للعشيرة على الولاء للوطن، وتُكافئ الانتماء أكثر مما تكافئ الإنجاز. والنتيجة شعور متزايد بالظلم، وفقدان الثقة بالمؤسسات، وهدر للطاقات والكفاءات.
ولا يقف التمييز عند حدود القبيلة أو النسب؛ بل يمتد إلى لون البشرة. ففي بعض المجتمعات العربية، يُعامل ذوو البشرة الداكنة، بمن فيهم المواطنون، كمواطنين من درجة أدنى، في تراتبية لا تختلف كثيرًا عن النظام الطبقي في الهند.
وفي الخليج وشمال إفريقيا، يتعرض العُمال والمهاجرون الآسيويون والأفارقة لتعامل يومي ينطوي على دونية واضحة. هذه الممارسات لا تُبرَّر اقتصاديًا فقط، وإنما تسوَّقُ ضمن تصورات ثقافية ترى في "الآخر" شخصًا أقل قيمة لمجرد اختلافه.
اللغة كذلك كانت وسيلة لفرض الهيمنة؛ فاللغة العربية، بوصفها لغة القرآن، حظيت بمكانة خاصة. لكن هذه القداسة أُسيء توظيفها، حين تحوّلت إلى أداة للتفريق بين "العرب" و"الأعاجم"؛ حيث يُعد من لا يُجيد اللغة العربية ناقصًا في الانتماء.
وقد تجذَّر هذا التصور منذ العهد الأُمَوِي؛ إذ مُنع الموالي من تولي المناصب، واستُثني غير العرب من مواقع النفوذ، رغم إسلامهم وإخلاصهم. وهكذا رُبط الدين بالنسب، والقيادة بالأصل، في انحراف واضح عن رسالة الإسلام الشاملة.
الأنظمة السياسية العربية لم تكن بعيدة عن هذه المعادلة؛ بل أسهمت أحيانًا في تكريسها، فقد استثمرت بعض هذه الأنظمة في الولاءات القبلية لتثبيت حكمها، واعتمدت على التحالفات العائلية لتأمين شرعيتها. هذه العلاقة قوّضت فكرة المواطنة، وأعاقت بناء مجتمع مدني قائم على الحقوق والواجبات؛ فحين تكون القبيلة مصدر النفوذ، يصبح الانتماء إليها أهم من الولاء للدولة.
الخطير في الأمر أن العنصرية في العالم العربي غالبًا ما تأتي مُغلَّفة بالدين، فتخرجُ نصوص فقهية من سياقها، وتُوظف لتبرير التمييز والطبقية. بينما يتناسى مشائخ الدين بشكل متعمّد التأكيد القرآني على وحدة الأصل الإنساني، والمساواة في الكرامة، وأولوية التقوى. هذه الانتقائية في تفسير النصوص وتقديمها للجمهور تُعيد إنتاج العصبية بلبوس شرعي، وتمنحها غطاء من القداسة الزائفة، يجعل مواجهتها أكثر تعقيدًا.
وسائل الإعلام والتعليم لم تقم حتى الآن بالدور الكافي في تفكيك هذه البنى الذهنية، فالصور النمطية لا تزال تُكرر في الدراما والإعلانات. يقدَّم أصحاب البشرة الفاتحة على أنهم النموذج المثالي في الأخلاق والجمال، بينما يُحصر الآخرون، خصوصًا ذوي البشرة السمراء، في أدوار ثانوية أو دونية مثل حارس العمارة أو خادم في البيت. وفي المناهج التعليميّ، يصور العربيّ كأنه مركز العالم ومحور الكون، وتُهمّش إسهامات الشعوب غير العربية، ما يُعزز شعورًا بالتفوق العرقي تحت غطاء الهوية الثقافية.
إنّ كلمات النبي محمد ﷺ في خطبة الوداع: "يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد..." تشكلُ إعلانًا إنسانيًّا عميقًا كان سابقًا لعصره، ومطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فثقافتنا لا تنقصها المباديء، بقدر ما تغيب عنها الإرادة في تجسيدها واقعا عمليا. وما لم نواجه هذه التناقضات بصدق وشجاعة، سنظل نكرّر الأخطاء ذاتها، جيلًا بعد جيل، في مجتمعات تُكرم النسب وتُهين الإنسان.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»