16 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان تشغيل مصفى بيجي سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ المسلة، ان رئيس مجلس الوزراء التقى بشيوخ ووجهاء عشائر قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، بحضور وزير الكهرباء، ومحافظ صلاح الدين، ورئيس لجنة الطاقة النيابية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك خلال زيارته إلى القضاء الذي وصله صباح هذا اليوم.

وأشار إلى أهمية وخصوصية قضاء بيجي، كونه قد تعرّض إلى سيطرة عصابات داعش الإرهابية، وعانى من الإرهاب الأعمى الذي دمر وخرب كل المواقع والمنشآت المهمة، وألقى بظلاله على الوضع المعيشي والاقتصادي، مؤكداً أنّ القضاء يضم منشآت اقتصادية مهمة للعراق أجمع، بما يجعل تحويله إلى موقع اقتصادي مهم على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية، الواقعة ضمن خطط الحكومة وبرامجها وأهدافها الاستراتيجية.

وأعلن خلال اللقاء، أن الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية، مشيراً إلى تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة.

وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء:

– قضاء بيجي يضم منشآت اقتصادية مهمة لكل العراق، وتحويله إلى موقع اقتصادي مهم، على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية، يمثل هدفاً ستراتيجياً للحكومة.

– مدينة بيجي تمثل عقدة مهمة بين محافظات كركوك والأنبار والموصل، ومركز صلاح الدين.

– استعدنا، بعد جهود مخلصة من قبل جهات رسمية وغير رسمية، المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من مصفى بيجي، وهي تمثل نسبة كبيرة ممّا يحتاجه هذا الموقع المهم.

– بادر أحد المواطنين للمساعدة في استعادة هذه المواد، التي تقدر حمولتها بـ60 شاحنة، وقد تصل إلى 100.

– المعدات عبارة عن أجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات، ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت في الموقع.

– الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى.

– نعد هذه الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم.

– تشغيل المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخراً.

– وجّهنا بعقد اجتماع للجهات المعنية لتحديد المطلوب من صلاحيات وتحديد المشاريع، وأن تُنجز كلها في فترة واحدة.

– زرنا محطة بيجي الحرارية، والمحطة الغازية الأولى، والمحطة الغازية الثانية، وسبق أن تفاوضنا مع سيمنز واتفقنا على إعادة مشروع محطة بيجي الغازية الثانية، وهي الآن ضمن خطة 2023، بحدود 1014 ميغاواط.

– لدينا تفاوض مستمر مع الشركة القطرية بشأن محطة بيجي الحرارية، ووقعنا معها مذكرة تفاهم خلال زيارة أمير قطر الأخيرة، ونحن قريبون من الاتفاق بصيغة الاستثمار.

– إنتاج المحطة سيبلغ 1320 ميغاواط في المرحلة الأولى، وسيصل إلى 2100.

– زرنا مشروع جسر الفتحة المتوقف، نتيجة بعض الموافقات التي جرى حسمها اليوم، سواء في أمر الغيار أو السلف لينطلق العمل، وبأكثر من وجبة في اليوم الواحد.

– زرنا محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والمشروع مكتمل، ومُنفذ بشكل جيد، وهو يمثل، مع الشبكة، 65% من خدمات المدينة.

– وجّهنا وزارة التخطيط بإضافة تخصيصات لتنفيذ محطة معالجة وشبكات للجزء الثاني لتكتمل في مركز القضاء بنسبة 100%، وبكلفة 99 مليار دينار.

– الحكومة، منذ أيامها الأولى، تؤكد مبدأ تقديم الخدمة للمواطن، وكل نشاطنا يتعلق بالخدمات؛ لأنها مطلب شعبي ومهم، وقد تأخر كثيراً.

– هناك تلكؤ في تنفيذ المشاريع بسبب الروتين، سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات، لكن العبرة بمعالجة هذه السلبيات وتجاوزها، وهو ليس صعباً على بلد يمتلك الموارد والقرار.

– نسعى إلى تحسين الواقع الاقتصادي، ومازال لدينا موارد طبيعية لم تُستثمر، ومدينة بيجي مشروع موقع ستراتيجي اقتصادي.

– محافظة صلاح الدين زرعت 35% من المساحات المتاحة من خلال الري بالرش، أو عبر الآبار، وقد تجاوزت الحنطة المسوقة 900 ألف طن.

– الإرهاب اليوم مجرد عناصر مذعورة تختبئ في الجحور والكهوف، وتجري مطاردتهم بهمة أبنائنا في الأجهزة الأمنية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المشتقات النفطیة صلاح الدین مصفى بیجی

إقرأ أيضاً:

الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال

ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.

ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.

ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.

ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.

وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.

وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.

ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.

مقالات مشابهة

  • السكك الحديد: توجه لإنشاء خط بغداد – بيجي دعماً لمشروع طريق التنمية
  • برلماني: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف تقليل الاعتماد على المشتقات البترولية
  • السوداني يرفض حلّ «الحشد» العراقي بإملاء من الخارج
  • السوداني يطلق الأعمال التنفيذية بمحطة كهرباء الشمال الحرارية في نينوى
  • العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا
  • السوداني يبحث عن دعم لحكومته خلال استقباله الحلبوسي وطالباني
  • (عودة وحيد القرن) كانت من أنجح العمليات التي قام بها قوات الجيش السوداني
  • هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
  • إسوة بالأبقار والغنم... مطالب بفتح استيراد الإبل للكسابة في المناطق الجنوبية للمملكة
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال