شركة ريف للتطوير العقاري تعتزم التوسع مع خطط لإطلاق 30 مشروع بحلول ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري – الرائدة في تقديم الحلول العقارية المبتكرة – عن نفاد جميع الوحدات في مشروعها السكني الجديد “ريف 1000” في يوم إطلاقه الأول. يقع هذا المشروع المميز في مجمع دبي لاند السكني، ويبلغ إجمالي قيمته 175 مليون درهم إماراتي.
وقد حاز المشروع على اهتمام واسع من المستثمرين والسكان على حدٍ سواء، خاصةً بفضل تصميمه الفريد لشرفاته الغارقة والمتحكم بمناخها، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات والعالم.
يضم المشروع 125 وحدة سكنية حصرية تتنوع تصاميمها لتلبي احتياجات أنماط الحياة المختلفة، حيث تتراوح المساحات من استوديوهات بمساحة 436,15 قدم مربع إلى منازل تاون هاوس بمساحات تصل إلى 1,653,23 قدم مربع. كذلك، ساهمت خطة الدفع المبتكرة التي قدمتها الشركة في جعل هذا المشروع الفاخر أكثر جاذبية للمشترين.
وعلّق سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري، قائلاً: “نحن سعداء للغاية بالإقبال الكبير على مشروع “ريف 1000″. نحن فخورون بأن رؤيتنا التي تجمع بين التصاميم المستدامة والمساحات العيشية المتكاملة قد لاقت صدى واسعًا لدى عملائنا. نجاح هذا المشروع هو تأكيد على التزامنا بتقديم مجتمعات فاخرة ومستدامة تعزز جودة الحياة”.
سيحظى سكان “ريف 1000” بمجموعة من الميزات المبتكرة والمرافق الفاخرة، حيث تم تصميم المشروع ليواكب أنماط الحياة العصرية من خلال تقنيات ذكية، ومباني موفرة للطاقة، ومساحات مشتركة تشجع على التفاعل الاجتماعي.
وبناءً على نجاح مشروع “ريف 1000″، تستعد “ريف للتطوير العقاري” لتنفيذ خطط توسع طموحة، مع نيتها إطلاق 29 مشروعًا إضافيًا بحلول ديسمبر 2025. كل مشروع جديد ستقدمه الشركة سيركز على الابتكار والاستدامة والحياة المجتمعية. ويتضمن المشروع القادم “حديقة الشتاء ريف”، والذي سيتم تطويره في منطقة الفرجان ويعتمد على مفهوم الشرفات المغمورة والمتحكم بمناخها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشروع ا
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية