مصر تمنع صحفيات سودانيات من حضور برنامج دولي عن التغير المناخي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشار نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس إلى أن تغييرات كبيرة طرأت على إجراءات منح التأشيرات للسودانيين المتوجهين إلى مصر منذ اندلاع الحرب في السودان
بورتسودان: كمبالا – التغيير
رفضت السفارة المصرية في بورتسودان منح تأشيرات دخول الى أراضيها، لأربع صحفيات سودانيات للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمؤسسة “تاز بانتر” المنعقد في القاهرة لمدة ثلاثة أيام.
وفي الوقت الذي حصلت فيه صحفيات من 15 دولة عربية على التأشيرات ضمن برنامج دولي مدته عامان حول التغير المناخي للصحفيات العربيات، والممول بالكامل من مؤسسة “تاز” ووزارة الخارجية الألمانية، واجهت الصحفيات السودانيات صعوبات بسبب تعنت السلطات المصرية، مما أثار استياء المشاركات والجهة الممولة.
وفي تعقيبه على الحادثة، أشار نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس إلى أن تغييرات كبيرة طرأت على إجراءات منح التأشيرات للسودانيين منذ اندلاع الحرب في السودان.
وقال لـ”التغيير”: “أصبح الحصول على التأشيرة أمراً معقداً، بغض النظر عن مهنة المتقدم أو الغرض من الزيارة”.
من جهتها، انتقدت الصحفية السودانية هبة عبد العظيم، إحدى المشاركات في البرنامج، تعنت السلطات المصرية، وقالت لـ”التغيير”: “إذا كانت مصر قد وافقت على استضافة برنامج عالمي بمشاركين من دول مختلفة، كان عليها أن تخطر الجهة الممولة مسبقاً بوجود عوائق تتعلق بجنسيات معينة”.
وأوضحت أن القاهرة واصلت تعنتها بشكل غير مبرر، رغم محاولات مكثفة استمرت لأكثر من شهر ونصف الشهر من الجهة الممولة لتسهيل الإجراءات.
يُذكر أن برنامج التغير المناخي، الذي يستهدف تعزيز قدرات الصحفيات العربيات في تغطية القضايا البيئية، سيستكمل فعالياته في دول أخرى خارج مصر.
الوسومالتأشيرة إلى القاهرة الصحافيات السودانيات مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التأشيرة إلى القاهرة مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية