اقتصادية النواب: مشروع المخلفات الحيوانية والزراعية ببورسعيد اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع معتبراُ هذا المشروع بمثابة اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
واكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني مؤكداً انها تحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وانتاج الاسمدة وتوفير العملة الصعبة والالاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد المهندس طارق الملا على أن مقترح المشروع المقدم من شركة إينى يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات مثمناً تأكيد الوزير طارق الملا على اعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع والتأكد من كافة جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد فى توجيه الشكر لوزارة البترول وشركة إينى الإيطالية على مبادراتها المتواصلة لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل ظهر في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب وأن مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية مؤكداً أن الحكومة احسنت صنعاً فى اختيار المكان المناسب لاقامة هذا المشروع خاصة أن اللواء عادل الغضبان يحرص دائماً على المتابعة المستمرة والدقيقة والتى تكفل تحقيق النجاح لجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها التى تتم على أرض المدينة الباسلة.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للواء عادل الغضبان الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجعل محافظة بور سعيد واحدة من اهم المحافظات الاقتصادية والصناعية الواعدة مشيداً بجميع المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية داخل محافظة بور سعيد.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عقدوا اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة ، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في اطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.
وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضاً من المهندس محمود ابواليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة إينى الإيطالية بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى " البيوجاز" والأسمدة العضوية وماينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة المخلفات الحيوانية إینى الإیطالیة عادل الغضبان هذا المشروع طارق الملا
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة