انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انسحبت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي، السبت، من المشاورات مع رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في باكو، احتجاجا على مسودة اتفاق لا تفي بمطالبها للحصول على مساعدات مالية.
وبعد أكثر من 24 ساعة من التأخير، بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف 29 مساء السبت، بينما دعا رئيس المؤتمر مختار بابايف، الدول لتخطي « انقساماتها ».
ومن الممكن أن تستمر هذه الجلسة خلال الليل، وتتخللها فترات استراحة.
وسبب الاستياء مسودة نص نهائي لم ينشرها رسميا منظمو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، لكنها عرضت على الدول في جلسة مغلقة السبت واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
في المشروع تلتزم الدول الغربية (أوربا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا) بزيادة التزاماتها التمويلية للدول النامية من 100 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. لكن ذلك أقل من مطلب الدول النامية التي تطالب بضعف المبلغ على الأقل.
وتغيرت الأجواء بعد أن قاطع ممثلو البلدان النامية اجتماعا مع الرئاسة. وكان من المقرر عقد جلسة ختامية مساء بعد 24 ساعة من انتهاء مؤتمر الأطراف نظريا. لكن المندوبين كانوا يستعدون لليلة ثانية من التمديد من خلال تخزين المواد الغذائية.
وأعلن سيدريك شوستر من ساموا باسم مجموعة الدول الجزرية (Aosis) برفقة ممثل أفقر 45 دولة في العالم « لقد غادرنا (…). نعتبر أنه لم يتم الإصغاء إلينا ».
وصرح المبعوث الأمريكي جون بوديستا « آمل أن تكون العاصفة قبل الهدوء ».
تحاول مسودة الاتفاق التوفيق بين مطالب الدول المتقدمة ولا سيما الاتحاد الأوربي، ومطالب الدول النامية التي تحتاج إلى مزيد من الأموال للتكيف مع مناخ أكثر تدميرا يتسبب به حرق البلدان المتطورة للنفط والفحم منذ أكثر من قرن.
وتطالب الدول الغربية منذ أشهر بتوسيع قائمة الأمم المتحدة، التي تعود إلى عام 1992، للدول المسؤولة عن تمويل المناخ، معتبرة أن الصين وسنغافورة ودول الخليج أصبحت أكثر ثراء منذ ذلك الحين.
لكن يبدو أن هذه البلدان حصلت على مرادها: فالمسودة تنص بوضوح على أن مساهماتها المالية ستظل « طوعية ».
والجمعة اقترحت الدول الغنية زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي إلى 250 مليارا بحلول العام 2035، لكن الدول الفقيرة رفضت ذلك.
ويطالب الأوربيون بأن يكون هذا الرقم مصحوبا بتقدم آخر في نواح عدة لتسوية نهائية. ويسعى الاتحاد الأوربي خصوصا إلى أهداف أكثر طموحا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنه يواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية.
وقال أحد المفاوضين الأوربيين « كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء ».
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك « لن نسمح بأن تتعرض البلدان الأكثر ضعفا، خصوصا الدول الجزرية الصغيرة، للاحتيال من قبل البلدان القليلة الغنية بالوقود الأحفوري، والتي تحظى للأسف بالدعم في هذه المرحلة من الرئاسة » الأذربيجانية للمؤتمر، من دون تحديدها.
وقال مفوض الاتحاد الأوربي فوبكه هوكسترا « نبذل كل ما في وسعنا لبناء جسور على كل المحاور وتحقيق نجاح. لكن من غير الواضح ما إذا كنا سننجح ».
ودعت أكثر من 350 منظمة غير حكومية الدول النامية صباح السبت للانسحاب من المفاوضات، قائلة إن عدم التوصل إلى اتفاق خير من التوصل إلى اتفاق سيئ.
(وكالات)
كلمات دلالية التغير المناخي الدول النامية انقسامات كوب 29 مسودةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغير المناخي الدول النامية انقسامات كوب 29 مسودة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط
القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، الاثنين 23ديسمببر2024، أن البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط، وأنه لا يمكن القبول بأي طرف آخر.
وقال عبد العاطي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، في أثناء زيارته القاهرة، شددا خلالها على المبدأ المصري الثابت باحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".
وكشف الوزير المصري عن فجوى مباحثاته مع نظيره الصومالي، حيث تطرقا إلى الحديث عن الدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية تمس وحدة وسلامة وسيادة الصومال.
وأضاف عبد العاطي أن المباحثات جرت بشكل ثنائي في إطار موسع بحضور الوفدين، ودارت حول العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتعليمية، كما تناولت الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وعددًا من القضايا التي تهم البلدين في القارة السمراء وأيضًا في الوطن العربي.
وجاء من بين نتائج الاجتماع الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي لمصر والصومال في القاهرة، خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني 2025، الذي سيكون له دور مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واتفق الطرفان كذلك على إنشاء منصة للتفاعل والحوار بين القطاعين الخاص المصري والصومالي، لمزيد من دفع هذه العلاقات حتى لا تكون قاصرة على العلاقات بين حكومتي البلدين، بل أيضًا القطاع الخاص والشركات في مصر والصومال"، بحسب وزير الخارجية المصري.
وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، لاطلاعه على نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت أخيرا في العاصمة التركية أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي نظيره المصري، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التي عقدت أخيرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا.
وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ماقرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي.
Your browser does not support the video tag.