الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان رسمي اليوم الأحد، موافقتها على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وذلك وفق آلية تضمن الحفاظ على حاجة السوق المحلي.
وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الدور التنظيمي والإشرافي لشركات مطاحن الدقيق، ودعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وفتح فرص التصدير بناءً على الجودة العالية للمنتجات المحلية.
وأشار الفارس إلى أن الشركات المصرح لها بالتصدير ستلتزم بتصدير نسبة محددة من الطاقات الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بتوفير احتياجات السوق المحلي، مع ضمان استرداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المصدرة.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية لتمكين شركات مطاحن الدقيق من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، مع الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي المحلي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الأمن الغذائي الدقيق
إقرأ أيضاً:
التحرش يقود إلى توقيف شرطي بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وقد تم توقيع هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة يومه الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟