رئيس "الثروة الحيوانية": مصر تمول المشروع القومي للبتلو بـ9 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية خصصت 9 مليارات جنيه لدعم صغار مربي البتلو والمستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء كانوا صغار مربيين أو شباب خريجين أو سيدات في قرى مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، موضحا: أن هناك أكثر من 44 ألف مستفيد من ذلك لتربية وتسمين ما يزيد عن 110 ألف رأس.
تمويل المشروع القومي للبتلو بـ9 مليار جنيه
وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المشروع القومي للبتلو بدأ منذ منتصف 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه، لكن اليوم ما جرى تمويله له بلغ 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنّ المشروع بدأ بتسمين رؤوس ذريع الأبقار والجاموس المحلية فقط، ثم أُضيف إليه العجول المستوردة، إذ تعتبر قيمة مضافة، كونها سريعة النمو ومعدلات نموها تكافئ ضعف الحيوانات المحلية.
ضخ كثير من الألبان واللحوم في السوق المحلي
وتابع: «الدولة المصرية تسعى بذلك إلى ضخ كثير من الألبان واللحوم في السوق المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أن المشروع القومي للبتلو يهدف إلى منع ذبح الحيوان الذي يبلغ وزنه أقل من 100 كيلوجرام».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى للبتلو مبادرة حياة كريمة تنمية الريف المصري المشروع القومی للبتلو
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا