إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يواصل الإعلام الإسرائيلي مناقشة تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت مع تزايد المخاوف من إمكانية إصدار أوامر مماثلة بحق شخصيات إسرائيلية أخرى.
وكشف مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون أبرهام أن القرار "لم يباغت ويصدم إسرائيل"، لكن القلق يتزايد من أن تكون أوامر الاعتقال مجرد مقدمة لمحاولات إصدار أوامر مشابهة لشخصيات أخرى، وربما لضباط وجنود.
ولفت إلى أنه جرى نقاش في وزارة الخارجية، واتضح لها بأن هناك مسارا سريا يمكن من خلاله إصدار أوامر اعتقال ضد ضباط وجنود.
في حين حذرت محللة الشؤون القضائية في قناة كان 11 تمار ألموغ من أن الأمر يتجاوز نتنياهو وغالانت، موضحة أن التأثير قد يشمل الجميع بشكل فوري، بينما ستخشى دول من عقد صفقات مع دولة صدر ضد رئيس حكومتها أمر اعتقال لارتكابه جرائم حرب.
وأضافت ألموغ أن الشركات الخاصة ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية ستعيد النظر في أعقاب هذا القرار بكل علاقاتها بإسرائيل والإسرائيليين.
وحذرت من أنه سيتعاظم خطر اعتقال الإسرائيليين على مستويات أقل أيضا، فالمحاكم وسلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية قد تستجيب بسهولة أكبر لطلبات اعتقال ولمبادرات قد تقدمها هيئات ومنظمات في تلك الدول.
تحقيق مستقل وجديوفيما يتعلق بإمكانية تغيير القرار، أوضحت ألموغ أنه لا يمكن الطعن في هذا القرار، لكن يمكن السعي لتغييره في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الخيار الأول في إسرائيل هو ما أوصى به الخبراء ولا يزالون يوصون به وهو فتح تحقيق مستقل وجدي.
وشددت على ضرورة وقف الأعمال التي قد تشير إلى المس بالنظام القضائي وبسلطات إنفاذ القانون هنا في إسرائيل، أو الإجراءات ضد لجنة التحقيق الرسمية مثل مشاريع قوانين ضدها التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر الاعتقال مطلقة، ولا يمكن تغييرها.
من جهته، حذر مقدم البرامج السياسية في القناة 12 عراد نير من أن قرار القضاة في الجنائية يضع إسرائيل كلها ضمن "عائلة الشعوب المنبوذة"، مضيفا أن ذلك قد يبرر خطوات ضد الدولة ومواطنيها، بدءا من حظر تصدير السلاح لها، وعقوبات اقتصادية وغيرها ضد الدولة وضد أفراد.
وفي السياق ذاته، كشف وزير القضاء السابق يوسي بيلين أنه لو وافق نتنياهو على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكان ذلك إجراء مكملا لتحقيق المحكمة، مشيرا إلى محاولة نتنياهو هذا الأسبوع تشكيل لجنة بديلة.
وربط محلل الشؤون السياسية في القناة 13 غيل تماري بين موقف المحكمة الجنائية وموقف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، موضحا أن المحكمة تتحدث عن الأمور ذاتها التي تحدث عنها بايدن مع إسرائيل منذ اليوم الأول، وهي تجويع المدنيين، والمساعدات الإنسانية.
وانتقد تماري الاستماع إلى مقترحات مثل مقترحات غيورا آيلاند وباقي الجنرالات الذين يدعون أنهم "يفقهون كثيرا في القانون الدولي".
ويرى تماري أن ما جر إسرائيل إلى هذا الوضع هو إطالتها أمد الحرب بما يتجاوز توصيات الجيش، واستغلال مسألة المساعدات الإنسانية، وهو أمر يجب ألا يكون مشروطا بشكل مطلق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مقترح الوسطاء وتطلب الإفراج عن 10 أسرى
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب قدمت مقترحا بديلا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى ما يعني أنها لم توفق على مقترح الوسطاء، وطلبت إسرائيل في مقترحها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدل 5 كما ورد في المقترح المصري.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس السبت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إسرائيل "تأمل التوصل إلى اتفاق تهدئة قبل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف بين 12 و20 أبريل/نيسان المقبل".
وبحسب المصادر فإن إسرائيل تصر على الإفراج عن 10 محتجزين في غزة، عوضا عن 5 وفق ما جاء في المقترح المصري.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى أمس سلسلة مشاورات في أعقاب الاقتراح الذي تلقاه من الوسطاء، وأضافت أنه رد على المقترح الذي تلقته تل أبيب من الوسطاء بآخر بديل، جرى تنسيقه بالكامل مع واشنطن، دون الكشف عن تفاصيل المقترحين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديم إسرائيل مقترحا بديلا يعني أنها لم توافق على مقترح الوسطاء.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك تقدما وفق الوسطاء، رغم أن إسرائيل تصر على الإفراج عن 10 أسرى، مضيفة أنه يبدو أن هناك حلاً وسطا.
إعلانوكانت وسائل إعلام دولية وعربية، ذكرت خلال الأيام الماضية، أن مصر وقطر قدّمتا مقترحا لوقف إطلاق النار، يتضمن بدء المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة بعد فترة زمنية.
وكان رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أعلن مساء السبت، موافقة الحركة على مقترح جديد تسلمته من مصر وقطر، معربا عن أمله ألا تعرقل إسرائيل تنفيذ المقترح، دون الكشف عن تفاصيله.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قد بدأت في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية وبدعم أميركي، وانتهت مطلع مارس/ آذار الجاري.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن حماس التزمت ببنود الاتفاق، فيما رفض نتنياهو البدء بمرحلته الثانية استجابة لضغوط من اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود 59 أسيرا في قطاع غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تحتجز تل أبيب أكثر من 9500 أسير فلسطيني، في ظروف تصفها منظمات حقوقية بأنها قاسية وتشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقد أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق مصادر فلسطينية ودولية.