بعد عودة تقسيط الغاز الطبيعي.. تعرف على موعد تطبيق القرار وسعر متر التركيب| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار قرار وزارة البترول بعودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذا القرار يعطي فرصة كبيرة لمحدودي الدخل للاستفادة من خدمة توصيل الغاز إلى المنازل، فتضمنت مدة سداد الأقساط 84 شهرا دون فوائد أو مقدم مالي يلتزم بدفعة عند التقديم على طلب توصيل الغاز، مما يعني أن كل مالك للوحدات السكنية يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة دون دفع مقدم وقت بداية الخدمة.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الخدمة، بشرط أن تكون المنطقة السكنية ضمن مشروع عمل كامل أو منطقة عمل يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، وفي هذه الحالة يتم توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، ويتم احتساب قيمة القسط على الفاتورة الشهرية.
وتتيح وزارة البترول نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الكاملة وليس وحدة واحدة بشكل منفرد في منطقة قد تم توصيل الغاز لها من قبل، وكذلك للقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويأتي اتجاه الوزارة في الوقت الحالي، في إعادة التقسيط لخدمة الغاز الطبيعي، بغرض زيادة أعداد الوحدات التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي، وذلك من أجل توفير العديد من الأموال على الدولة التي يتم صرفها على أنابيب البوتاجاز والتي تكلف الدولة الأموال الباهظة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك وحدات لا يسري عليها نظام التقسيط، حيث أنه يسري على نظام المشروعات، أما المناطق التي دخل إليها الغاز الطبيعي في وقت سابق، لكن هناك بعض العملاء لم يقدموا في ذلك الوقت على توصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم، فلا يسري عليهم القرار، فهو يسري على المناطق التي يدخلها الغاز فيها لأول مرة بشكل كامل وليس وحدة سكنية واحدة، في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، والتي تسمى بـ "خدمة العملاء".
وتقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده للتخفيف عن المواطنين، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
موقف التعاقدات السابقة للقرارأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
ويهتم الكثير بمعرفة تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، فهي من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية للمواطنين، من خلال شركات توصيل الغاز التابعة للوزارة.
ومن جانبه، كشف المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل.
وأضاف "عاطف"، خلال تصريحات إعلامية، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه وما يتحمله المواطن 5200 جنيه والباقي تتحمله الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ونوه متحدث البترول، أن قيمة 5200 جنيه سيتم تقسيطها كاملة دون مقدم على مدار 7 سنوات بواقع 62 جنيها شهريًا، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة جميع شركات الغاز بالقرار وسيتم تطبيقه بصورة فورية.
وتم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعيوسوف نرصد لكم خطوات تقسيط الغاز الطبيعي، والتي جاءت كالتالي:
- إحضار صورة إثبات الشخصية.
- وجود إيصال مرافق وعقد العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من عقد التمليك.
- إيصال كهرباء حديث.
- استيفاء استمارة من البنك.
- يمكن تقديم الطلبات يدوية في مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة التي تتبع لها المنطقة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
كما نرصد لكم سعر متر الغاز للمنازل 2024، والتي جاءت كالتالي:
ويتم تحديد سعر متر الغاز للمنازل على أساس نظام الشرائح:
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى 2,35 ج، التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية 3,10 ج، التي تستهلك حتى 60 مترا مكعبا
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة 3.60 ج، التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز تركيب الغاز البترول وزارة البترول والثروة المعدنیة توصیل الغاز الطبیعی للمنازل الغاز للمنازل سعر متر الغاز نظام التقسیط
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل بالبرلمان بشأن آليات تطبيق شهادة البكالوريا
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى السيد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وفي المذكرة الإيضاحية للبيان، أكدت النائبة العشري أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
استندت النائبة إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما استشهدت باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
سلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1. جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2. تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3. تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة العشري أن التعليم يمثل قضية أمن قومي ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.
وفي ختام البيان، طالبت الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.
اقرأ أيضا:
حقيقة إلغاء مكتب تنسيق دخول الجامعات مع نظام البكالوريا.. مصدر بـ"التعليم العالي" يحسم الأمر
شقق المصريين العاملين في الخارج.. موعد الحجز والمساحات وأماكن الوحدات
خطة يومية لخدمة أهالي غزة.. أبرز قرارات اجتماع "الأعلى للمستشفيات الجامعية" بالعريش
كيفية الحصول على كفالة يتيم من بيت الزكاة- الأوراق والخطوات
سحر العشري مجلس النواب تطبيق شهادة البكالوريا حنفي جبالي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟