بعد عودة تقسيط الغاز الطبيعي.. تعرف على موعد تطبيق القرار وسعر متر التركيب| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار قرار وزارة البترول بعودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذا القرار يعطي فرصة كبيرة لمحدودي الدخل للاستفادة من خدمة توصيل الغاز إلى المنازل، فتضمنت مدة سداد الأقساط 84 شهرا دون فوائد أو مقدم مالي يلتزم بدفعة عند التقديم على طلب توصيل الغاز، مما يعني أن كل مالك للوحدات السكنية يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة دون دفع مقدم وقت بداية الخدمة.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الخدمة، بشرط أن تكون المنطقة السكنية ضمن مشروع عمل كامل أو منطقة عمل يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، وفي هذه الحالة يتم توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، ويتم احتساب قيمة القسط على الفاتورة الشهرية.
وتتيح وزارة البترول نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الكاملة وليس وحدة واحدة بشكل منفرد في منطقة قد تم توصيل الغاز لها من قبل، وكذلك للقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويأتي اتجاه الوزارة في الوقت الحالي، في إعادة التقسيط لخدمة الغاز الطبيعي، بغرض زيادة أعداد الوحدات التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي، وذلك من أجل توفير العديد من الأموال على الدولة التي يتم صرفها على أنابيب البوتاجاز والتي تكلف الدولة الأموال الباهظة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك وحدات لا يسري عليها نظام التقسيط، حيث أنه يسري على نظام المشروعات، أما المناطق التي دخل إليها الغاز الطبيعي في وقت سابق، لكن هناك بعض العملاء لم يقدموا في ذلك الوقت على توصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم، فلا يسري عليهم القرار، فهو يسري على المناطق التي يدخلها الغاز فيها لأول مرة بشكل كامل وليس وحدة سكنية واحدة، في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، والتي تسمى بـ "خدمة العملاء".
وتقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده للتخفيف عن المواطنين، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
موقف التعاقدات السابقة للقرارأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
ويهتم الكثير بمعرفة تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، فهي من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية للمواطنين، من خلال شركات توصيل الغاز التابعة للوزارة.
ومن جانبه، كشف المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل.
وأضاف "عاطف"، خلال تصريحات إعلامية، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه وما يتحمله المواطن 5200 جنيه والباقي تتحمله الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ونوه متحدث البترول، أن قيمة 5200 جنيه سيتم تقسيطها كاملة دون مقدم على مدار 7 سنوات بواقع 62 جنيها شهريًا، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة جميع شركات الغاز بالقرار وسيتم تطبيقه بصورة فورية.
وتم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعيوسوف نرصد لكم خطوات تقسيط الغاز الطبيعي، والتي جاءت كالتالي:
- إحضار صورة إثبات الشخصية.
- وجود إيصال مرافق وعقد العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من عقد التمليك.
- إيصال كهرباء حديث.
- استيفاء استمارة من البنك.
- يمكن تقديم الطلبات يدوية في مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة التي تتبع لها المنطقة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
كما نرصد لكم سعر متر الغاز للمنازل 2024، والتي جاءت كالتالي:
ويتم تحديد سعر متر الغاز للمنازل على أساس نظام الشرائح:
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى 2,35 ج، التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية 3,10 ج، التي تستهلك حتى 60 مترا مكعبا
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة 3.60 ج، التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز تركيب الغاز البترول وزارة البترول والثروة المعدنیة توصیل الغاز الطبیعی للمنازل الغاز للمنازل سعر متر الغاز نظام التقسیط
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
حقق قطاع الغاز الطبيعي نموا في قيمته المضافة للاقتصاد العماني بنسبة 5.4 بالمائة، وسجل القطاع مساهمة بلغت 1.9 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، وبلغت قيمة صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي 2.5 مليار ريال عماني، وسجل صافي إيرادات الغاز خلال العام المالي 2024 نحو 1.8 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 14.3 بالمائة عن التقديرات المبدئية للميزانية، ومن بين إجمالي الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي الجاري 2025 والبالغة 11.2 مليار ريال عماني، تتوقع تقديرات الميزانية أن يستقر صافي إيرادات الغاز عند نحو 1.8 مليار ريال عماني خلال 2025 وهو ما يمثل نسبة حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عُمان هذا العام.
وتمتلك سلطنة عُمان مستويات جيدة من الاحتياطي من النفط والغاز، مما يعزز استمرار مساهمة هذه الثروات الطبيعية في العائدات العامة ونمو الاقتصاد وتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وزيادة مكانة سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي، ووفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن، يبلغ الاحتياطي نحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وفي ظل تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهد قطاع الغاز تطورات وتحولات مهمة تضع القطاع على مسار تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في رؤية عمان، وضمن إجراءات الضبط المالي ورفع كفاءة المالية العامة، تم استبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة، وتأسيس شركة الغاز المتكاملة التي تعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان. وتتولى الشركة توريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.
ويعمل في القطاع عدد من الشركات الكبرى الرائدة، من أهمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، ومع انتهاء الاتفاقيات والعقود السابقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في بداية عام 2025 وبعضها في بداية 2026، شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية لبيع الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات ما بعد عام 2024، مع ربط الأسعار بأسعار النفط العالمية، وساهمت الاتفاقيات في توسيع الشراكات الدولية لسلطنة عُمان مع عدد من الشركات العالمية ودول العالم وفتح أسواق جديدة يتواجد فيها الغاز العماني للمرة الأولى، مما يعزز دور سلطنة عُمان كمصدر موثوق لصادرات الغاز ويرسخ مكانتها في الأسواق الدولية، ووفق الاتفاقيات فإن مدة العقود في شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ما بين 4 و5 سنوات وبكمية غاز تبلغ نحو 3.8 مليون طن متري سنويًّا، وفي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لمدة حوالي 10 سنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن متري سنويًّا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة تعمين تصل إلى 96 بالمائة.
كما كان من التطورات المهمة التي شهدها القطاع، طرح حصص من الشركات الكبرى في قطاع الغاز في بورصة مسقط، ضمن خطة التخصيص التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني وكان من بين أهم الأهداف التي حققتها الخطة تعزيز تواجد قطاعي النفط والغاز في بورصة مسقط وتوسعة مصادر التمويل المستقبلي لمشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث تم إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وتنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغل ثلاثة مصانع متطورة تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة الغاز المتكاملة، عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوكيو، والتي تضمنتها أيضا خطة التخصيص بطرح حصة من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وتقوم الشركة بدور محوري في نقل الغاز وتعزيز البنية الأساسية للمشروعات الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي تقريرها عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، قالت اوكيو لشبكات الغاز إن الربع الأول من عام 2025 كان مثمرًا للغاية للشركة، ونقلت الشركة ما يقارب 10.14 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.13 مليار متر مكعب خلال نفس الربع في عام 2024، كما بدأت الشركة بتحديث استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع الأولويات الوطنية، والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة، ويبني هذا التحديث الاستراتيجي على أسس عمل الشركة الموضوعة منذ عام 2023 ويهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة الثلاثية. ويبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 467 موظفًا، بمعدل تعمين قدره 94.6 بالمائة، وحققت الشركة ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة في الأرباح (باستثناء الأحداث غير المتكررة)، مما يعكس أداءً تشغيلياً قوياً وتحسنا في الإنتاجية، والذي كان مدعوما بشكل أساسي بالزيادة في الأعمال الإنشائية. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت الشركة إلى مساهمتها في تنفيذ رؤية عمان من خلال بناء شراكات استراتيجية لتسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المستمر للشركة مع الشركاء الرئيسيين في مشاريع التقاط وتخزين الكربون الرائدة في مشروع "بلو هوريزونز" يساهم في دفع الشركة نحو مستقبل مستدام ومبتكر.
Sent from Outlook for Android
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا