قرار حاسم من روسيا لوقف انهيار الروبل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، أن السلطات الروسية تدرس اتخاذ تدابير جزئية للسيطرة على رأس المال لوقف انخفاض الروبل.
وأوضحت “بلومبرج” ، أنه تمت مناقشة اقتراح فرض مبيعات عائدات التصدير بين الحكومة والمصدرين دون التوصل إلى انفراجة.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويوم الاثنين، انخفض الروبل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا مقابل العملات الرئيسية، ليصل إلى 101 مقابل الدولار الأمريكي، و 111 مقابل اليورو. تعززت العملة الروسية بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 12٪ من 8.5٪ يوم الثلاثاء.
في العام الماضي، فرضت السلطات الروسية ضوابط صارمة على حركة رأس المال، بما في ذلك البيع الإلزامي ل 80٪ من أرباح العملات الأجنبية، ردا على العقوبات المتعلقة بأوكرانيا التي فرضها الغرب على البلاد.
ويطلب من المصدرين بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتهم لدى المصارف المأذون لها بالمبلغ الذي يحدده مرسوم رئاسي.
ومن أجل توسيع قدرة المصدرين على إدارة سيولة العملات الأجنبية، قرر البنك المركزي في وقت لاحق تخفيف متطلبات البيع الإلزامي للعملة الأجنبية إلى 50٪.
واتخذ البنك المركزي الروسي المزيد من الخطوات نحو تحرير نظام العملة، وإلغاء جميع القيود.
وتم تداول الروبل حول 95 للدولار و 104 لليورو في الساعة 3:20 مساء بالتوقيت المحلي في موسكو يوم الأربعاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلطات الروسية روسيا الروبل
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية