31 عيادة و400 سرير.. تنفيذ 18% من مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة، وذلك ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.
إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيهوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى يتكون من 4 أدوار على مساحة 42 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 18% وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الطاقه الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 400 سرير، بينها 166 سريرا داخليا، و190 سرير رعاية مركزة، تتضمن 80 سرير رعاية كبار، و6 أسرة مجهزة للغسيل الكلوي، و10 أسرة رعاية سكتة دماغية، و5 أسرة رعاية سموم، و10 أسرة رعاية حروق، و20 سرير رعاية أطفال، و10 أسرة رعاية طوارئ، و40 سرير رعاية متوسطة، و15 سرير رعاية متوسطة للحروق، و50 حضانة، و15 غرفة عمليات، بإجمالي 12 غرف عمليات تخصصية، و2 غرف حروق، وغرفة عمليات ولادة قيصرية.
المستشفى يتكون من قسم الاستقبال والطوارئوتابع «عبدالغفار» أن المستشفى يتكون من قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العيادات الخارجية بإجمالي 31 عيادة، وقسم الغسيل الكلوي بإجمالي 70 ماكينة غسيل كلوى، وقسم مناظير الجهاز الهضمي، وقسم النساء والتوليد، وقسم قسطرة القلب، بالإضافة إلى القسطرة المخية، والطرفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة وزارة الصحة أسرة رعایة سریر رعایة
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.