كم تنفق أوكرانيا على العسكريين؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن ثلث الميزانية الأوكرانية يخصص لدفع رواتب وإعالة الأفراد العسكريين.
وأشارت إلى أن نفقات الميزانية الأوكرانية بلغت قرابة 44.4 مليار دولار في النصف الأول من 2023، خصص منها 14 مليار دولار للعسكريين.
وجاء في بيان نشرته الوزراة الأوكرانية على موقعها: "في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، بلغ إجمالي نفقات الميزانية الحكومية 1640.
وأشارت الوزارة إلى أن النفقات تشمل بنودا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي للسكان الأوكرانيين وخدمة الدين العام.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاسا، إن أوكرانيا زادت الإنفاق العسكري منذ بداية العام، حيث يتم توجيه نحو نصف ميزانية الدولة في العام 2023 للدفاع.
واعتمد البرلمان الأوكراني ميزانية البلاد لعام 2023 بعجز قدره 1.296 تريليون هريفنيا (35.1 مليار دولار). وأشار رئيس الوزراء دينيس شميهال إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 ينص على إيرادات عند مستوى 1.28 تريليون هريفنيا (حوالي 34.6 مليار دولار) ونفقات عند 2.57 تريليون هريفنيا (حوالي 69.6 مليار دولار).
ويقدر عجز الموازنة الأوكرانية بشكل شهري بقيمة 3 مليارات دولار، وتعتزم كييف تغطيته بواسطة قروض خارجية.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الميزانية عجز الميزانية كييف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي