وزارة الإسكان تضيف أحد عقارات مصر الجديدة للمباني ذات الطراز المعماري المميز
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1218 لسنة 2024، بشأن إضافة أحد العقارات بحي مصر الجديدة إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك في العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، إضافة العقار47 شارع الخليفة المأمون ناصية أحمد وفيق ق مربع 67 ب - حي مصر الجديدة- المنطقة الشرقية إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، حذف العقارات الكائنة بحي وسط القاهرة- المنطقة الغربية المباني من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة وبيانهم كالتالي:
العقار رقم (1) عطفة قابيل.
العقار رقم (2) عطفة قابيل.
العقار رقم (3) عطفة قابيل.
العقار رقم (4) عطفة قابيل.
العقار رقم (6) عطفة قابيل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، إضافة قصر جاد الرب ملك ورثة أحمد باشا جاد الرب - شارع الجلاء - مدينة القوصية إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المحافظة أسيوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية العقار رقم
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".
وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.
وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.