وزارة الإسكان تضيف أحد عقارات مصر الجديدة للمباني ذات الطراز المعماري المميز
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1218 لسنة 2024، بشأن إضافة أحد العقارات بحي مصر الجديدة إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك في العدد رقم 261 في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، إضافة العقار47 شارع الخليفة المأمون ناصية أحمد وفيق ق مربع 67 ب - حي مصر الجديدة- المنطقة الشرقية إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، حذف العقارات الكائنة بحي وسط القاهرة- المنطقة الغربية المباني من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة وبيانهم كالتالي:
العقار رقم (1) عطفة قابيل.
العقار رقم (2) عطفة قابيل.
العقار رقم (3) عطفة قابيل.
العقار رقم (4) عطفة قابيل.
العقار رقم (6) عطفة قابيل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، إضافة قصر جاد الرب ملك ورثة أحمد باشا جاد الرب - شارع الجلاء - مدينة القوصية إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المحافظة أسيوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية العقار رقم
إقرأ أيضاً:
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبي (الاتحاد) توقعت شركة «دبليو كابيتال» العقارية أن تواصل سوق العقارات في دبي زخم النمو خلال السنوات المقبلة والوصول بحجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، مستفيدةً من حزمة من العوامل المحفزة التي تسهم في استمرار التنمية العمرانية، والتي من بينها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، بالإضافة إلى جودة وتنوع المشروعات العقارية، والنشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن سوق العقارات في دبي تشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033، مشيراً إلى نتائج تقرير أصدرته الشركة مؤخراً حدد أكثر من 10 عوامل على الأقل تدعم استمرار الزخم وتُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. وأشار إلى أن العامل الأول يتمثل في المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.أما العامل الثاني، فيتمثل في الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير السوق، عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذب، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في المشاريع العقارية المليارية العملاقة التي تعيد رسم المشهد العمراني مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. ويضاف إلى تلك العوامل، الترويج العقاري العالمي لدبي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. عوائد إيجارية وتتضمن العوامل المحفزة كذلك ارتفاع العوائد الإيجارية على العقارات في دبي التي تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك، جنباً إلى جانب عامل الاستقرار المالي في الإمارة، والذي يعزز النمو المتوقع بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية، حيث تقدم السوق العقارية في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وكذلك عامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية العالمية وتطور البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة، إذ تواصل دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية أيضاً تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري الذي يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. أما العامل الأخير، فيتمثل في تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، خصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يساهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق، وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية