صرف الإسكندرية: الشركة جاهزة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.
ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.
وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا .
وأكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.
وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.
كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
واضطراب الملاحة البحرية وسرعة الرياح 60-85 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 4-6 امتار، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الصرف الصحى محافظة الاسكندرية مياة الشرب سقوط الأمطار غرفة عمليات
إقرأ أيضاً:
ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، عددا من الضوابط للتعامل مع المخلفات الخطرة وخاصة الناجمة عن بعض الصناعات، حيث نص القانون ولائحته التنفيذية على تحديد رسم تفاصيل ومهام واختصاصات إنشاء جهاز لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعتها ومراقبتها وإدارة هذه المخلفات، من خلال إدارة متكاملة لمنظومة لمكافحة التلوث الصناعي ووضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية.
هذه الضوابط هي:
1- تحديد الجهة الإدارية المختصة لإنشاء مواقع معالجة للمخلفات الصناعية الخطرة أو التخلص النهائي منها.
2- الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأخذ رأى الوزارات والجهـات المعنية المرتبطة بالأمر ومنهم هيئة تنمية الصناعة ووزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار.
3- ترخيص التشغيل الذي يتم منحه للمنشآت التي يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خـطـرة، لا يعتد به كترخيص لتداولها وإنما يعنى ممارسة التشغيل فقط.
4- الحد من استخدام المواد الخطرة، وإيجاد حلول بديلة منها البحث عن مواد أقل سمية، وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى، أو إدخالها فى عمليات صناعية أخرى.
5- ضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية الخطرة، وإنشاء غرف لتبادلها فـي المنـاطق الصناعية، إضافة لربطها بالشبكة العنكبوتية للرصد والمتابعة.
6- إنشاء غرف تبادل المخلفات الخطرة بين المنشآت، بأنها عبارة عن موقع مبطن بعديد من الطبقات، حتى لا تسمح بتطاير أو نفاذ الـسوائل الناتجة عن تحلل المخلفات الخطرة.
8- يكون الموقـع الخاص بغرف تبادل المخلفات الصناعية الخطرة بين المنشآت مقـسم إلـى خـلايـا، تخصص كل منها طبقا للاستخدام الأكثر توليدا للمواد الخطرة، يتم تزويده بوحـدات معالجة كيماوية وفيزيائية لمنع ذوبان وتسرب هذه المخلفات السامة للمياه الجوفية.
9- ضرورة تزويد مواقع الإنتاج في الصناعات الغذائية بتكنولوجيا للفـرم والتعقـيم للمـواد والمنتجات، الحاملة لصفة العدوى لمنع التلوث بالملوثات غير العـضوية الـسامة أو العضوية الثابتة.
10- يتم إعادة استخدام المخلفات الناتجة عن تصنيع الصناعات، فى تصنيع الأعلاف غيـر التقليديـة أو إنتاج الطاقة، أو الأسمدة العضوية أو التخلص منها بالدفن الآمن.
11- الاستعانة بالجهاز الخاص لتنظيم ادارة المخلفات في تقديم الخدمات الاستشارات الفنيـة، اضافة لاتباع الأدلة الإرشادية لتحديد طرق التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.