نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن 120 دولة التي صادقت على نظام روما الأساسي، هي أعضاء #المحكمة_الجنائية_الدولية في #لاهاي، رغم أن اختصاصات المحكمة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إيف سامبسون ومارليز سيمونز- أن تقديم المحكمة #مذكرات_اعتقال أصدرتها هذا الأسبوع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف #غالانت، بسبب #الجرائم التي يتهمان بارتكابها في قطاع #غزة، يقدم رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.
محكمة مختصة
تأسست المحكمة منذ أكثر من عقدين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وقد اتهمت نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع من بين تهم أخرى كسلاح حرب، في حرب إسرائيل على غزة، واتهمت قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- محمد الضيف (الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته)، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
مقالات ذات صلة صواريخ حزب الله تصيب مصنعا بمنطقة معالوت بالجليل الغربي / شاهد 2024/11/24وذكرت الصحيفة أن الدول القوية كروسيا والولايات المتحدة والصين، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها لها، كما أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة، ولكن قادة السلطة الفلسطينية وقعوا عليها، رغم أن العديد من الدول لا تعترف بدولة فلسطين.
ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضو أو غير عضو في المحكمة، إلى الهيئة القانونية للتحقيق.
اختلال مجلس الأمن
غير أن التوترات الحالية بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من غير المرجح -حسب الخبراء- أن تسمح للمجلس بإحالة أي فرد بالإجماع إلى المحكمة في وقت قريب، وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيس في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: “نظرا للطبيعة المختلة لمجلس الأمن في السنوات الأخيرة، من غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة في العالم من حق النقض”.
ومع أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، فقد أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، ومذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير والعقيد الليبي السابق معمر القذافي.
وبدأت التحقيق عام 2017 في تهم بجرائم حرب في أفغانستان، ربما ارتكبها الأميركيون، ولكن واشنطن فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وألغت تأشيرة دخولها، وفي النهاية أسقطت المحكمة تحقيقاتها.
تنفيذ أوامر الاعتقال
ومع أن نطاق المحكمة عالمي تقريبا من الناحية النظرية -كما تقول الصحيفة- فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها، ولا يمكنها محاكمة المتهمين بجرائم غيابيا وليست لديها آلية لمحاكمة المتهمين، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في التنفيذ واحتجاز المشتبه وإن كانت الدول الأعضاء في الاتفاقية لا تلتزم جميعها بذلك.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأكد أنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وسبق أن زار بوتين منغوليا وهي عضو في المحكمة من دون أن يتم اعتقاله، كما زار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضا عضو أيضا، ولكنه غادر على عجل هربا من الأوامر الوشيكة من محكمة محلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الجنائية الدولية لاهاي مذكرات اعتقال نتنياهو غالانت الجرائم غزة عضو فی المحکمة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
ليبيا تختتم مشاركتها باجتماعات «الاتحاد الإفريقي» في تونس
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في الاجتماع الوزاري لاختتام الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي، المعنية بالخدمات العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والذي انعقد في تونس خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية “كمال المدوري”، ورئيسة مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي “أماني أبو زيد”، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء الداخلية والحكم المحلي واللامركزية والتنمية الحضرية، وممثلين عن الوزارات المختصة من 45 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وخلال الاجتماع الوزاري، “تم انتخاب مجلس اللجنة للفترة 2025-2026، والمصادقة على “إعلان تونس” الذي اعتمد أعمال اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة التابعة للجنة رقم 8 للخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”.
وتخلل فعاليات الاجتماع الوزاري “تسليم رئاسة اللجنة من الجمهورية التونسية، ممثلةً لشمال القارة، إلى جمهورية أوغندا، ممثلةً لشرق القارة، وذلك وفقاً لبروتوكول الاتحاد الذي ينص على تناوب الرئاسة بين مناطق القارة (شمال، شرق، غرب، جنوب، ووسط) كل سنتين”.
في كلمته خلال جلسات الاجتماع، أكد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ خططها لتوسيع نطاق اللامركزية وتعزيز دور البلديات في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، مشيراً إلى أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها هدف التحول إلى اللامركزية وتمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها”.
وأكد أن “البلديات بدأت فعلياً في تلمس طريقها في هذا المسار وحققت نجاحات ملموسة في إدارة شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين، مما ساهم في إحداث تنمية حقيقية وتطوير هيكل الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة”.
كما أكد الوزير “إدراك حكومة الوحدة الوطنية، كعضو في الاتحاد الأفريقي، للدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد في تعزيز مسار اللامركزية والتنمية الحضرية المستدامة، وتفعيل مصادقة الدول الأعضاء على ميثاق مبادئ اللامركزية للقارة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق تطلعات القارة المشتركة، وأبرز أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لتحسين الاستراتيجيات وتحقيق التكامل في القارة”.
وأعرب وزير الحكم المحلي عن “خالص شكره وتقديره للوزراء والممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد على قبول مقترح وزارة الحكم المحلي لاستضافة دولة ليبيا الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية، الذي يُعقد كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، والمخصص لتبادل التجارب وتقييم التقدم المحرز في مجال اللامركزية على مستوى القارة، والذي تم تضمينه في “إعلان تونس”.