أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى جزيرة ماوي التي ضربها الحريق في ولاية هاواي يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في وقت يواجه بايدن انتقادات شديدة هو وحكومته، بشأن استجابة الحكومة الفيدرالية للكارثة، حيث لم تسعف الكثيرين وتحمي الأرواح.

وفي وقت سابق، قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق الغابات بمنتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع إلى 106.

وأضاف لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لم يتسن حتى الآن التعرف إلا على 4 من القتلى.

ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكا في أمريكا منذ أكثر من 100 عام أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها. و86 بالمئة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا في الحريق الهائل، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن جزيرة ماوي ولاية هاواي الحكومة الفيدرالية

إقرأ أيضاً:

رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.

نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.

وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.

وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.

وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".

وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.

ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.

يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.

حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.

كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.

وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".

وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.

وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.

إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • الجلسة التشريعية تتقدّم على اللجان والحسم الأسبوع المقبل
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي يعتزم فرضها على عدد من دول العالم
  • خلال زيارته إلى السعودية.. «ترامب» يعتزم لقاء الرئيس السوري
  • رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
  • مقتل مغترب يمني في ولاية نيويورك الأمريكية
  • هيئة البث الإسرائيلية: قائد القيادة المركزية الأمريكية سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل
  • ترامب يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل
  • ترامب يعتزم زيارة السعودية وقطر الشهر المقبل
  • ترامب يعتزم زيارة المملكة منتصف مايو المقبل
  • ترامب يعتزم زيارة السعودية في هذا التوقيت.. تريليون دولار في انتظاره