البرلمان العربي يرحب بإصدار “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم، هذه الخطوة انتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصا في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، باعتبارها أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد التحالف أن هذا القرار يمثل دفعة قوية نحو الانتصار لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وانتصارًا للقضية الفلسطينية التي لطالما دفعت فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائها من أصحاب الأرض للحصول على الحد الأدنى من الحق الإنساني والوجودي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت كافة المسارات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إلا أن التعنت الإسرائيلي استمر على منهجه الدموي دونما توقف، ودون الالتفات لدعاوى السلام، وهو ما دفع مصر في مايو الماضي للإعلان عن انضمامها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أنه على الرغم من هذا القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، إلا أن تطبيق القرار، إذا لم يكن جادًا على الأرض ولا رادعًا، لن يحقق جزءًا من العدالة ولن يكون بمثابة حائط صد أمام كل من تسول له نفسه تخطي قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام خصوصية البلدان وعدم التدخل في شؤون الآخر وعدم تخطي قواعد الحرب المعهودة وفقًا للقانون الدولي. لاسيما وأن محكمة العدل الدولية كانت قد أمرت مرارًا في وقت سابق، وآخرها في 24 مايو المنصرم، بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري "فورًا" في رفح، إلا أن القرار لم يلق قبولًا من إسرائيل ولم يمثل رادعًا لها.
وعبر النائب تيسير مطر عن تعجبه من استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للكيان المحتل على الرغم من مواصلة جرائمه اللا إنسانية، وبخاصة بعد أن استخدمت الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن القرار حصل على موافقة 14 دولة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية حديثه بالقول: "إنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل عواقب استمرار الجرائم الإسرائيلية، والتي تستهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ما سيكون له انعكاسات شديدة الوطأة إقليميًا ودوليًا، على كافة المسؤوليات، وقد حذر الرئيس السيسي مرارًا من مغبة توسيع نطاق الحرب، وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل".