سلاح الجو الأمريكي: رصد مسيرات مجهولة فوق قواعد جوية في بريطانيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد سلاح الجو الأمريكي رصد عدد من المسيرات المجهولة فوق 3 قواعد جوية في بريطانيا.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن الحوادث وقعت خلال الفترة بين 20 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وتم خلالها رصد "طائرات مسيرات صغيرة" فوق قواعد "لاكينهيث" و ميلدنهول" في سافولك، و"فيلتويل" في نورفولك التي تتبع سلاح الجو الملكي البريطاني.
BREAKING:
The U.S. confirms that unidentified drones have been interfering with operations at 3 U.S. Air Force airbases in the UK between November 20-22.
The drones were seen flying over:
- Lakenheath
- Mildenhall
- Feltwell pic.twitter.com/oN6vpnSBIO
وقال سلاح الجو الأمريكي، الذي يستخدم هذه القواعد، إنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت المسيرات تمثل تهديداً معادياً أم لا.
كما رفض سلاح الجو الأمريكي التعليق على ما إذا كانت قد تم استخدام آليات دفاعية، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ "بحق حماية" المنشآت.
Unidentified drones were spotted over three airbases in the UK this week, the US Air Force has confirmed.
???? Read more
https://t.co/tGG2drasNo
وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا: "يمكننا تأكيد أنه تم رصد أنظمة جوية غير مأهولة صغيرة في محيط فوق قواعد رايف لاكينهيث، وميلدنهول، وفيلتويل بين 20 و22 نوفمبر"، وفقاً لـ"الأسوشيتد برس".
وأضاف أن "الطائرات المسيرات تفاوتت في العدد والحجم والشكل".
وأوضح أنه "تمت مراقبة الطائرات المسيرة بشكل نشط وقرر قادة المنشأة أن أياً من عمليات التوغل لم تؤثر على المقيمين في القاعدة أو البنية التحتية الحيوية فيها"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
#FPWorld: On Saturday, the US Air Force shocked authorities in the United Kingdom by reporting that a number of unidentified drones had been spotted over three British airbases.
Read more⬇️https://t.co/JbVjOARSBl
وقال: "لحماية الأمن التشغيلي، لا نناقش تدابير حماية القوة المحددة لدينا ولكننا نحتفظ بالحق في حماية المنشأة. نواصل مراقبة مجالنا الجوي ونعمل مع سلطات الدولة المضيفة وشركاء المهمة لضمان سلامة أفراد القاعدة والمرافق والأصول".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نحن نأخذ التهديدات على محمل الجد ونحافظ على تدابير قوية في مواقع الدفاع. وهذا يشمل قدرات الأمن المضادة للطائرات بدون طيار".
وأضاف: "لن نعلق أكثر على إجراءات الأمن".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البريطاني الأمريكي بريطانيا أمريكا سلاح الجو الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
الرؤية- فيصل السعدي
أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.
وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".
وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.
وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.
ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره