الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
المناطق_الرياض
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السواق المحلي.
وأشار معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأمن الغذائي الهیئة العامة للأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للطرق توضح معايير مطبات السرعة وفق كود الطرق السعودي
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للطرق , معايير وضع مطبات السرعة وفقًا لكود الطرق السعودي، التي يتم وضعها بهدف تقليل سرعة المركبات بما يسهم في الحفاظ على مستوى السلامة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان في معرض “سيتي سكيب” 13 نوفمبر 2024 - 12:14 مساءً هيئة الطرق : 1000 مشارك من 50 دولة في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 22 أكتوبر 2024 - 3:57 مساءً
وبينت الهيئة أنه يحظر تركيب مطبات السرعة على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق، إضافة إلى أهمية إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعلية المطبات في تهدئة السرعة، كما يحضر كود الطرق السعودي وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/ ساعة، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد سرعتها عن 30 كم/ ساعة، مؤكدة أن ارتفاع المطبات يتراوح بين 70 و 90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها عن 30 كم/ ساعة.
ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كافة معايير الطرق في المملكة، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وتم إطلاقه مؤخرًا بشكل استرشادي حتى نهاية العام الجاري 2024م؛ حيث سيكون الكود ملزم للتطبيق للجهات الحكومية على المشاريع الجديدة اعتبارًا من 1 /1/ 2025م؛ فيما سيكون ملزم على الشركات الخاصة اعتبارًا من 1 /6/ 2025م.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية