جامعة القصيم تدخل في تصنيف شانغهاي الدولي ضمن أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_واس
دخلت جامعة القصيم للمرة الأولى في تصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023، ضمن أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة، وذلك استمرارًا لمسيرة الجامعة في التميز والإنتاج البحثي، حيث حلت الجامعة ضمن فئة 801-900 عالميًا في التصنيف.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله- للبحث والتطوير والابتكار على مستوى المملكة، والعمل الذي تقوم به الجامعة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, التي من ضمنها تحسين تصنيفها ضمن التصنيفات العالمية بالاتساق مع توجه الجامعة وإستراتيجيتها في دعم قطاع الأبحاث والابتكار والإبداع.
ويُعرف تصنيف «شانغهاي» العالمي بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU)، الذي يُعد هو الأقدم والأعرق بين كافة هيئات التصنيف الدولية، حيث يعتمد على أداء الجامعات في البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات البحث العلمي، وحجم المؤسسة.
وفي هذا العام، تمت عمليات التصنيف لحوالي 2500 جامعة دولية، وبعد ذلك تم إعلان الجامعات التي احتلت وصنفت ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا فقط، وذلك استنادًا لمؤشرات هيئة التصنيف.
وتستند نتيجة التصنيف على عوامل كثيرة من بينها مستوى البحث العلمي في الجامعات ومعدلات الاستشهاد والتميز العلمي والابتكار المعرفي والعلمي لدى هذه الجامعات في قوائم النشر العلمي المحكمة وبالأخص “كلاريفيت”، وجودة وتميز الهيئة التعليمية ومنسوبي هذه الجامعات علميًا وبحثيًا والفوز بعدد من الجوائز والاستحقاقات الدولية.
ويُعد تصنيف شانغهاي تصنيفًا مستقلًا في آليات قياس مؤشرات الأداء حيث يقوم بعملية القياس ذاتيًا من خلال جهات رسمية مستقلة عن الجامعات من بينها هيئات النشر والفهرسة العالمية وغيرها من الجهات المستقلة ذات العلاقة بالتعليم الجامعي، كما يُعد تصنيف شانغهاي أحد أهم 3 جهات دولية للتصنيف، إضافة إلى كيو أس والتايمز، التي حققت الجامعة فيها مراتب متقدمة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة القصيم
إقرأ أيضاً:
«شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار