هل يُنقذ كاساس المنتخب العراقي قبل خليجي 26 أم يفاقم الأزمات؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نوفمبر 24, 2024آخر تحديث: نوفمبر 24, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من التساؤلات، قرر المدرب الإسباني للمنتخب العراقي، خيسوس كاساس، البدء في اكتشاف لاعبين جدد من الدوري العراقي لكرة القدم استعدادًا لبطولة خليجي 26 في الكويت الشهر المقبل. هذه الخطوة ليست مجرد إضافة لاعبين جدد، بل هي محاولة جريئة للبحث عن بدائل في ظل غموض مشاركة المحترفين في البطولة.
هل يواجه المنتخب العراقي أزمة حقيقية؟
وفقًا لعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، فإن القرار جاء تحسبًا لاحتمال غياب بعض اللاعبين المحترفين بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، خاصة وأن البطولة تقع خارج أيام الفيفا. هذا يعكس قلقًا حقيقيًا بشأن التشكيلة الحالية للمنتخب، التي قد تواجه مشكلة في غياب نجومها الأساسيين. ولكن هل يعكس هذا التحرك ضعفًا في خطة المدرب أم هو مؤشر على تحديات حقيقية يواجهها المنتخب؟
إضافة لاعبين محليين: هل هي الحل؟
القرار بضم لاعبين محليين من الدوري العراقي قد يكون خطوة إيجابية في حال كانت التعديلات تعتمد على تقييم عادل لمستوى اللاعبين المحليين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للاعبين المحليين سد الفجوة التي قد يتركها المحترفون؟ وهل سيتناسب مستوى اللاعبين المحليين مع تطلعات المنتخب في منافسات خليجي 26، أم أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات داخل الفريق؟
منتخب بلا هوية؟
من المعروف أن المنتخب العراقي يعاني من استقرار في التشكيلة الأساسية بسبب التغييرات المتكررة في العناصر المشاركة. ويأتي قرار كاساس بتعديل قائمته في وقت حساس، ما يثير القلق حول استقرار الفريق ومدى قدرته على التكيف مع التحديات القادمة. في ظل الضغط المتزايد لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، هل سيكون إضافة اللاعبين المحليين خيارًا موفقًا، أم سيؤدي إلى تفتيت هوية الفريق وإرباك اللاعبين؟
التحديات أمام كاساس
إن التحضير لخليجي 26 سيكون امتحانًا حقيقيًا للمدرب كاساس، الذي يسعى لإعداد منتخب متوازن قادر على المنافسة. ولكن هل سيستطيع تجاوز هذه التحديات أم سيزيد الأمر تعقيدًا؟ وهل سيكون القرار بمثابة القشة التي تقسم ظهر المنتخب، أم نقطة تحول نحو فريق أكثر تماسكًا؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟