النائب أيمن محسب: إعلان الرئيس تتفيذ مخرجات الحوار الوطنى نقطة فارقة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان الرئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية، يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الحوار الوطنى ويكلل نجاح جلساته.
النائب أيمن محسب يثمن توجيهات السيسي بتعزيز جهود صندوق مصر السياديأضاف محسب أن القرار يؤكد نجاح الحوار الوطني في الوصول إلى محطته النهائية من خلال صياغة أولويات العمل الوطني التي تم التوافق عليها خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحوار نجح في خلق جبهة داخليه متماسكة ومترابطة في مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد مسيرة التنمية الشاملة.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني نجح في تقريب المسافات والرؤى بين أطياف المجتمع المختلفة، الأحزاب والقوى السياسية، لنجد الجميع على مائدة واحدة يجتمعون من أجل هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية، على حساب المصالح والحزبية والشخصية الضيقة، لافتا إلى أن الحوار الوطني في محطاته المختلفة نجح في تحقيق أهدافه الوطنية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار شهد مشاركة فعالة من الأحزاب والقوى المدنية النقابات، فالجميع شارك في صياغة هذه المخرجات، ولذلك فهي نتاج مناقشات ورؤى وطنية خالصة، مؤكدا انها تضم توصيات هدفها إسعاد المصريين والمساهمة في تخفيف الضغوط التي أثقلت كاهلهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن يصبح الحوار الوطني نقطة فارقة وتحول حقيقي في تاريخ مصر، خاصة في ظل جدية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي _صاحب الدعوة لإجراء الحوار_ في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها منذ انطلاق بدء القوى السياسية في تقديم مقترحاتها والرؤى الوطنية الخاصة بها وحتى الخروج التوصيات النهائية، التي تعد انجازا جديدا تعبر عن التفاف الشعب المصري حول هدف نبيل هو الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب الحوار الوطني الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية