النائب أيمن محسب: إعلان الرئيس تتفيذ مخرجات الحوار الوطنى نقطة فارقة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان الرئيس السيسي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية، يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الحوار الوطنى ويكلل نجاح جلساته.
أضاف محسب أن القرار يؤكد نجاح الحوار الوطني في الوصول إلى محطته النهائية من خلال صياغة أولويات العمل الوطني التي تم التوافق عليها خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحوار نجح في خلق جبهة داخليه متماسكة ومترابطة في مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد مسيرة التنمية الشاملة.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني نجح في تقريب المسافات والرؤى بين أطياف المجتمع المختلفة، الأحزاب والقوى السياسية، لنجد الجميع على مائدة واحدة يجتمعون من أجل هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية، على حساب المصالح والحزبية والشخصية الضيقة، لافتا إلى أن الحوار الوطني في محطاته المختلفة نجح في تحقيق أهدافه الوطنية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار شهد مشاركة فعالة من الأحزاب والقوى المدنية النقابات، فالجميع شارك في صياغة هذه المخرجات، ولذلك فهي نتاج مناقشات ورؤى وطنية خالصة، مؤكدا انها تضم توصيات هدفها إسعاد المصريين والمساهمة في تخفيف الضغوط التي أثقلت كاهلهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن يصبح الحوار الوطني نقطة فارقة وتحول حقيقي في تاريخ مصر، خاصة في ظل جدية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي _صاحب الدعوة لإجراء الحوار_ في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها منذ انطلاق بدء القوى السياسية في تقديم مقترحاتها والرؤى الوطنية الخاصة بها وحتى الخروج التوصيات النهائية، التي تعد انجازا جديدا تعبر عن التفاف الشعب المصري حول هدف نبيل هو الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب الحوار الوطني الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.