إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حدوث ذلك
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
(CNN)—عقّب السفير الأمريكي الأسبق "فوق العادة" لشؤون جرائم الحرب، ديفيد شيفر، على قضية مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
جاء ذلك في مقابلة مع CNN حيث قال شيفر: "يجب أن أقول، أستطيع أن أتصور ذلك يحدث (اعتقال نتنياهو)، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ الأمر على محمل الجد هنا في الولايات المتحدة، علينا أن نأخذ على محمل الجد أن تلك الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كما تعلمون، وبعض دول المحيط الهادئ الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد، وشعوبهم تتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".
وتابع: "لذا، لا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يجلس هنا ويقول: حسنًا، إذا وصل إلى إيطاليا، فكيف يمكن لإيطاليا أن تعتقله؟ أستطيع أن أتصور أن يحدث ذلك، ولذا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد".
وأضاف: "إسرائيل، بطبيعة الحال، لا توافق على ذلك لأنها تعتقد أنها ليس عليها فعل ذلك، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي ولاية قضائية على دولة غير طرف، المشكلة هنا هي أن حرب غزة تجري على أراضي دولة طرف، دولة فلسطين كما اعترفت بها المحكمة، وكما تعرفون أكثر من 140 دولة، دولة فلسطين".
واستطرد: "ولذلك، أعتقد أنها (المحكمة) تستطيع، بثقة كبيرة، النظر في تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة وبالتالي التوصل إلى قرار يفيد بأن بعض أوامر الاعتقال تستحق فيما يتعلق بهذا السلوك، لديه تلك السلطة والتقدير كما يفسرها".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: جرائم الحرب الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم حركة حماس حصريا على CNN غزة على محمل الجد أعتقد أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول تركي يعلق على إمكانية استئناف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي
علق مسؤول تركي، الثلاثاء، على إمكانية استئناف العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب بدء تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، قوله إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "إذا كان السلام دائما".
يأتي ذلك بعد أيام من دخول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بعد جولات عديدة من المفاوضات المتعثرة بين الجانبين عبر الوسطاء.
وفي مطلع أيار /مايو عام 2024، علقت تركيا كل التبادلات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان، إنه "تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل".
وذكرت تركيا أيضا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع دولة الاحتلال لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وسبق ذلك بأسابيع قليلة، قرار تركيا فرض قيود على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وربطت أنقرة على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، قرارها تقييد الصادرات التي تضمنت مواد بناء ووقودا للطائرات، بعرقلة "إسرائيل" المساعي التركية الرامية إلى تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد توجهت بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلان انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.