توكل كرمان: ما يجري في السعودية كبلد يجرم حرية التعبير "تسليع للمرأة وانتهاك لكرامتها"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انتقدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان ما يسمى بحرية المرأة في المملكة العربية السعودية وقالت إن ما يحدث هو تسليع للمرأة.
وأضافت كرمان -في منشور بصفحتها على فيسبوك- "ليست حرية ولا تحرير للمرأة في بلد يجرم حرية التعبير والفكر والضمير، هذا مجرد تسليع للمرأة، وهو بالمجمل انتهاك كيير لكرامتها، يضاف إلى سجل المملكة الطافح بالانتهاكات للمرأة خصوصا وللإنسان بشكل عام".
وتابعت "الفكر السلفي النجدي الذي صدرته السعودية خلال المائة عام الماضية إلى كل بلداننا تقريبا تخلت عنه في نسختها الجديدة، وبالتحديد كل ماله علاقة بلباس المرأة وعملها وسفرها، تخلت عن كل ذلك، وذهبت لعرض جسد المرأة بطريقة تجعلها شبه عارية، في حفلات ومعارض الرياض، التي يحضرها جمهور واسع، وتبث عبر الفضائيات الأكثر مشاهدة".
وترى كرمان أن ما تفعله السعودية لا يمت بصلة لحرية وتحرير المرأة، كما تريد أن تسوق نفسها للعالم، طالما اقتصر الأمر على عرض جسدها، دون حقها في عرض أفكارها وحريتها في التعبير عن وجهات نظرها، حول كافة القضايا السياسية والاجتماعية، هو بذلك امتهان لكرامة المرأة عبر تسليعها، وليس عبر التعامل معها كانسان موفور الكرامة، يتمتع بالحقوق الاصلية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
وتقول إن الدعاة والعلماء في بلداننا تلاميذ السلفية النجدية لايزالون على ذات تشددهم حيال المرأة ونقابها وسفرها وعملها وكل ماله علاقة بالحضور المتساوي لها في الشأن العام والسياسي، لكن لم ولن تسمع لهم كلمة حيال حفلات العري تلك، بطريقة تجعلك تقتنع أنهم مجرد مخبرين للجنتها الخاصة، يؤدون مهام أوكلت إليهم، لكن بزي الخطباء والوعاظ.
وأكدت كرمان بالقول "منهجنا المبدئي الثابت هو الدفاع عن حقوق المرأة وحرياتها المنصوص عليها في الميثاق والعهدين الدولين، ومنها بالتأكيد حقها في اختيار ملابسها ، بقدر ما نرفض وندين عملية تسليعها والمتاجرة بها".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية توكل كرمان حرية التعبير حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: راتب الزوجة حق لها والنفقة واجبة عليها حتى لو كانت غنية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].
وأضاف مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأكد أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا، منوها أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
الحق في العملوأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية