الهند والاتحاد الأوروبي يعربان عن التزامهما بدعم الشراكة بمجالات الطاقة النظيفة والمناخ
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الهند والاتحاد الأوروبي أعربا عن التزامهما بالعمل من أجل دعم الشراكة بين الجانبين في مجالات الطاقة النظيفة والمناخ.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الهندية اليوم بشأن نتائج الاجتماع العاشر للجنة الطاقة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي الذي تم عقده في بروكسل، وحضره ممثلون من الوزارة ووزارات وإدارات شؤون الطاقة المتجددة والمناخ من الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين استعرضا ما تم تحقيقه من إنجازات أثناء المرحلة الثانية من الشراكة الهندية الأوروبية في مجالات الطاقة النظيفة والمناخ خلال الفترة ما بين 2021 - 2024، وأنه تم استكمال مبادرات مشتركة للتعاون الفني.
وأضاف البيان أن الجانبين وضعا أيضا إطار عمل للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرين إلى أن الهند والاتحاد الأوروبي دخلا مرحلة طويلة من الأبحاث في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مجموعة عمل المجلس الهند الأوروبي للتجارة والتكنولوجيا.
وأشارت البيان إلى أن الجانبين أقرا خطة عمل للمرحلة الثالثة من الشراكة التي تمتد خلال الفترة مابين 2025 - 2028، وأنه سيتم التركيز فيها على تعميق التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والشبكات الذكية والتكامل في سوق الكهرباء ودبلوماسية الطاقة والمناخ والتعاون التكنولوجي المنتظم وتعزيز سلاسل الإمداد، وجدد الجانبان تأكيد التزامهما بالتعاون في الوكالة الدولية للطاقة ومجموعة العشرين فيما يتعلق بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند الاتحاد الأوروبي الطاقة النظيفة المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نشجع الأفراد والشركات على التحول إلى الطاقة النظيفة وبأقل تكلفة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
قال، فى حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف كجوك، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
أشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
أوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.