الأب ماهر داود يترأس نهضة العذراء في كنيسة رؤساء الملائكة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يترأس الأب ماهر داود، كاهن الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة صوم العذراء مريم في كنيسة رؤساء الملائكة التابعة لمطرانية الجيزة، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.
يلقي الأب الكاهن العظة الروحية بعنوان "طول الأناة في حياة العذراء" يتخلل اللقاء إقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، قراءات وتمجيد خاص بالعذراء أم المسيح، ويتضمن العشية والتمجيد 6 ونص مساءً، وتقديم كورال 7 والنصف مساءً، يليها العظة الروحية.
يتمضن برنامج النهضة العظة الروحية حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم، ويتضمن القداس الإلهي الصباحي، والعشية والعظة.
يذكر تاريخ الصوم حسب ماورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قد ماتت، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.
يمتنع الصائمون في هذه الفترة عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات النباتية واستخدام الزيت فقط، ويسمح بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، ولكن هناك البعض يمتنع عن أكل الأسماك، ويكتفي بعمل "الدقة" المكونة من "السمسم والملح والبهارات المطحونة"، وأيضًا تشتهل أكلة فرعونية تعرف بـ"الشلولو" وهى عبارة عن ملوخية ناشفة" ويضاف إليها الماء البارد، ويضاف حبات الثوم والبصل النيء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صوم العذراء مريم نهضة صوم العذراء مريم الأقباط الأرثوذكس
إقرأ أيضاً:
إغلاق شركات وزيادة التهريب و فضيحة كبرى.. تحذير من نقابتا منتجي الكحول وتجار المشروبات الروحية
حذرت نقابتا منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة ممثلة بنقيبها كارلوس العضم وتجّار ومستوردي المشروبات الروحيّة ممثلة برئيسها النقيب ميشال ابي رميا، في بيان مشترك من اغلاق ابواب الشركات المستوردة ومصانع المشروبات الروحية.وقالتا في بيان: "طالعتنا موازنة 2025، التي لم يتم تحويلها إلى اللجان النيابية لدرسها ومن ثم إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث تسعى الحكومة الحالية، رغم ثقتنا بها وبرئيسها، إلى إقرارها بمرسوم. وفي حال تم ذلك، فستكون فضيحة وجريمة كبرى بحق الشركات الشرعية، وفئة معينة من التجار والمستهلكين، وذلك للأسباب التالية:
أولًا: في 16 أيار 2023، أقرّ مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018، والذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة خمس سنوات، رفع الرسم الكحولي المستورد حوالي 57 مرة عن كل ليتر مقارنة بما كان عليه قبل 16 أيار 2023. ورغم انتهاء مدة صلاحية هذا القانون في 10 تشرين الأول 2023، ما زالت الحكومة تعتمد هذه المعادلة حتى اليوم.
ثانيًا: في موازنة 2024، تمّ رفع رسم الاستهلاك الكحولي للمنتجات المحلية حوالي 25 مرة عن كل ليتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من 1,500 ل.ل. إلى 89,500 ل.ل.، وهو ما زال ثابتًا منذ حوالي السنة.
ثالثًا: في موازنة 2025 المقترحة، تسعى الحكومة إلى زيادة الرسوم بمقدار 17 مرة إضافية مقارنة بالعام السابق، دون أي أسباب موجبة، مع العلم أن سعر صرف الدولار ظلّ ثابتًا منذ حوالي السنة.
رابعًا: في ما يتعلّق بالرسم السنوي على الماركات المستوردة والمحلية، وتجار الجملة والسوبرماركت، فقد ارتفع في موازنة 2024 بحوالي 28 مرة.
خامسا: في الموازنة المقترحة لسنة 2025، تقترح الحكومة زيادة مقدارها حوالي 7 مرّات.
سادسا: في موازنة 2024، جاء في المادّة الرابعة والأربعين ما يلي: تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادّة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 (رسوم المشروبات الروحيّة) لتصبح كما يلي: المادّة 4 : على منتجي السوائل الكحوليّة التصريح عن الكميّات التي قاموا بإنتاجها سنويّا" وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادّة الثانية من هذا المرسوم الإشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميّات التي تمّ تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسميّة وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجّبة على التأخّر في التصريح والتأخّر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية . يمكن لمستوردي السوائل الكحوليّة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميّات التي يتم إعادة تصديرها الى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحدّدة أعلاه، تحدد دقائق تطبيق هذه المادّة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة.
أما في موازنة 2025 المقترحة، فقد تم إلغاء هذه الآلية بشكل مفاجئ، حيث سيُطلب من المنتجين دفع الرسم عند التصنيع، ثم الانتظار لاسترداده لاحقًا عند التصدير، مما يفرض أعباء مالية ضخمة على المصانع، خاصة أن عمليات الاسترداد تأخذ أكثر من سنة، إن تمت أساسًا.
في ما يتعلّق بالرسوم المرتفعة المفروضة على المؤسسات السياحية التي تبيع الكحول، فإننا نترك هذا الملف لنقابتي السياحة والملاهي لمعالجته قبل فوات الأوان".
وختم البيان: "في حال تمّ إقرار موازنة 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات والمصانع ستضطر إلى الإغلاق، ما سيؤدي إلى ازدياد عمليات التهريب, وبالتالي ستنتشر المنتجات المغشوشة التي تشكل خطرًا على صحة المستهلك اللبناني. كما أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني. لذلك، نتوجّه إلى فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، والذي منحه الشعب اللبناني الثقة، مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إقرار هذه الموازنة بمرسوم، وذلك حفاظًا على المؤسسات والمصانع، وحماية للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والمستهلك اللبناني".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا