هل يشترط تجديد الوضوء إذا فسد أثناء قراءة القرآن؟.. مجدي عاشور يوضح
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في رده على سؤال حول حكم تجديد الوضوء إذا فسد أثناء قراءة القرآن، موضحًا أنه في حال فسد الوضوء أثناء قراءة القرآن، إذا كان الشخص يرغب في مس المصحف أو قراءة القرآن منه، يجب عليه تجديد وضوئه أولًا. هذا يعود إلى ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: "لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" [الواقعة: 79]، وأيضًا ما ورد في الحديث النبوي الشريف، الذي يشير إلى أنه "لا يمس القرآن إلا طاهر".
لكن إذا كان الشخص يقرأ القرآن عن ظهر قلب (من حفظه)، فلا يحتاج لتجديد الوضوء، حتى وإن فسد وضوءه، بشرط أن يكون غير جنب. في هذه الحالة، لا يشترط الطهارة لقراءة القرآن من الذاكرة.
وبينما كان الحديث يدور حول مس المصحف، فإن هناك فرقًا بين مس المصحف وقراءة القرآن من المصحف. إذ يُشترط الطهارة عند مس المصحف، ولكن لا يُشترط نفس الشيء عند قراءة القرآن عن ظهر قلب.
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء
وفي حالة أخرى، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال مماثل، أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن بصفة عامة، وإنما يشترط فقط الطهارة عند مس المصحف.
وأضاف أن قراءة القرآن بدون وضوء جائز شرعًا، سواء كان الشخص يقرأ من حفظه أو من خلال هاتفه المحمول، باعتبار أن الهاتف المحمول ليس مصحفًا، وبالتالي لا يشترط الوضوء عند قراءته.
وأكد أيضًا الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه رغم أن قراءة القرآن مع الوضوء أفضل وتستحق أجرًا أكبر، إلا أن قراءة القرآن بدون وضوء تعد جائزة شرعًا، ويحصل الشخص على ثواب قراءته سواء كان متوضئًا أو غير متوضئ، بشرط أن يكون غير جنب.
وفي النهاية، إذا كانت القراءة تتم من المصحف، فيجب على الشخص تجديد وضوءه إذا فسد أثناء القراءة، ولكن إذا كانت القراءة من حفظه أو من جهاز غير مصحف، فلا يشترط الوضوء في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قراءة القران هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء دار الإفتاء قراءة القرآن مس المصحف لا یشترط إذا کان
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.
وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.
كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.
يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.
مشاركة