زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار إعلان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين من استغلال هذا القرار كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها بهذه الخدمات.
جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة بعنوان "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أكد أن القرار يستند إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
ضبط الأسواق ضرورة لمنع الاستغلالصرح شريف إسكندر، خبير الاتصالات، بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أمر طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنه شدد على ضرورة التزام شركات المحمول بتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض جديدة تعوض المستهلكين عن أي زيادة في الأسعار.
حذر إسكندر عبر صدى البلد، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي، مطالبًا الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة لضبط السوق ومنع مثل هذه الممارسات، التي تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يجب أن يقتصر على السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن والتواصل، مثل خدمات التوصيل أو الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف في تشغيلها.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن الواقع يظهر استغلالا واسعًا من بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية بحجة زيادة التكاليف بشكل عام.
وأكد الشافعي أن غياب الرقابة الفعالة داخل الأسواق يؤدي إلى فوضى في تسعير المنتجات، حيث يستغل البعض أي زيادة طفيفة في التكاليف لفرض زيادات عشوائية على المستهلكين، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد شمروخ تنظيم الاتصالات السلع اسعار السلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات الإتصالات خدمات الانترنت المكالمات الهاتفية زیادة أسعار خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
"إي آند مصر" تتعاون مع "الإسكان الاجتماعي" لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمجتمعات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "إي آند مصر"، المتخصصة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم "إي آند مصر" بتوفير تغطية شبكية متكاملة وحلول ذكية تشمل التحكم في الإنارة العامة وري الحدائق، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت. كما ستنشئ الشركة فروعًا لخدمات الاتصالات داخل هذه المجتمعات، لتسهيل وصول السكان إلى خدمات الاتصالات المتنوعة.
وأعربت الشركة عن استعدادها لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، مما يتيح للمستفيدين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذا التعاون يهدف إلى توفير خدمات متكاملة في وحدات "سكن لكل المصريين"، لجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين وتشجيعهم على الانتقال إليها.
وأضافت أن الصندوق سيتيح قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع لشركة "إي آند مصر" لإقامة محطات تقوية الإشارة للهاتف المحمول، بما يسهم في تحسين جودة الاتصالات في تلك المناطق.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود "إي آند مصر" لدعم رؤية مصر الرقمية 2030، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات تكنولوجية حديثة تلبي طموحات المواطنين وتسهم في بناء مستقبلهم.