زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار إعلان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين من استغلال هذا القرار كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها بهذه الخدمات.
جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة بعنوان "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أكد أن القرار يستند إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
ضبط الأسواق ضرورة لمنع الاستغلالصرح شريف إسكندر، خبير الاتصالات، بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أمر طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنه شدد على ضرورة التزام شركات المحمول بتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض جديدة تعوض المستهلكين عن أي زيادة في الأسعار.
حذر إسكندر عبر صدى البلد، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي، مطالبًا الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة لضبط السوق ومنع مثل هذه الممارسات، التي تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يجب أن يقتصر على السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن والتواصل، مثل خدمات التوصيل أو الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف في تشغيلها.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن الواقع يظهر استغلالا واسعًا من بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية بحجة زيادة التكاليف بشكل عام.
وأكد الشافعي أن غياب الرقابة الفعالة داخل الأسواق يؤدي إلى فوضى في تسعير المنتجات، حيث يستغل البعض أي زيادة طفيفة في التكاليف لفرض زيادات عشوائية على المستهلكين، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد شمروخ تنظيم الاتصالات السلع اسعار السلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات الإتصالات خدمات الانترنت المكالمات الهاتفية زیادة أسعار خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة المعروض وتوقعات تراجع الطلب
العُمانية - "وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 81 دولارًا أمريكيًّا و76 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 37 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس والبالغ 82 دولارًا أمريكيًّا و13 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و46 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارين أمريكيين و36 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
على الصعيد العالمي لم تشهد أسعار النفط تغيرا كبيرا اليوم لكنها في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب أوبك بخفض الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 78.35 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 74.66 دولار.
وبالنسبة للأسبوع، تراجع خام برنت حتى الآن بنسبة 3.07 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.17 بالمائة.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة يوم الاثنين بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية الأساسية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى. وتعهد يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم بنسبة 25 بالمائة على كندا والمكسيك، وقال: إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 بالمائة، وقال ييب جون رونج محلل السوق الاستراتيجي في آي.جي: إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترامب لتلك الرسوم الجديدة سيدفع على الأرجح لاستمرار الحذر في السوق؛ لأن القيود التجارية الجديدة ستكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط، وأضاف: المتعاملون يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و 78 دولارا للبرميل.
وقالت شاديفا: إن على الرغم من وجود محفزات لرفع الأسعار مثل التراجع الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة، تستمر عوامل أخرى مثل زيادة المعروض بشكل عام في السوق العالمية وتوقعات تراجع الطلب الصيني في الضغط على العقود الآجلة للخام.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ مارس 2022.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟